هروب جماعي في "التربية" من فحص الشهادات

40 ألف موظف بجميع قطاعات الوزارة تخلّفوا عن تقديم مؤهلاتهم الدراسية

مصادر: معلومات عن زيادة وتيرة الاستقالات على خلفية قرار "فحص الشهادات"

"التربية" باشرت فحص المؤهلات وخاطبت الذين تخلفوا عن رفع مؤهلاتهم

التدقيق والمراجعة للشهادات المشكوك في سلامتها على قدم وساق لحصر المزوَّر منها

في خطوة تثير الكثير من علامات الاستفهام والريبة حول أسباب ودوافع أصحابها، كشفت مصادر مطلعة في وزارة التربية أن نحو 40 الف موظف في جميع قطاعات الوزارة وإداراتها تخلفوا عن تقديم مؤهلاتهم الدراسية، تنفيذا للقرار الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية في فبراير الماضي بحصر أسماء وبيانات جميع العاملين بالوزارة ممن يحملون مؤهلات بعد الثانوية العامة لمن حصلوا على مؤهلاتهم العلمية من 1 يناير 2000 حتى تاريخه من الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين.

وفيما تتردد أحاديث في أوساط العاملين عن زيادة وتيرة الاستقالات على خلفية قرار "فحص الشهادات" واستباقا لأي اجراءات متوقعة بحق من يثبت تزويره لمؤهله، شددت المصادر على أن "التربية" ــ وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ــ ستتخذ الاجراءات اللازمة ضدهم، قالت: إن الوزارة باشرت فحص المؤهلات العلمية لكل موظف، وخاطبت العاملين الذين تخلفوا عن رفع مؤهلاتهم بمختلف مستوياتهم الوظيفية من خلال قطاعاتهم وإداراتهم التابعين إليها، عبر ما يعرف بـ"الافادة" للاستفسار عن أسباب عدم تقديمهم مؤهلاتهم الدراسية حتى الآن رغم تمديد الفترة ومنحهم الفرصة الكافية لرفع بياناتهم على موقع الوزارة أكثر من مرة.

وأشارت الى أن الوزارة طلبت من جميع الموظفين دون استثناء ممن حصلوا على الشهادات العليا "فوق الثانوية" منذ يناير 2000 سواء أكانت شهادات بكالوريوس أو ليسانس أو دبلوم دراسات عليا او ماجستير او دكتوراه بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية، لافتة إلى أن الشهادات التي لم ترفع تشمل جميع هذه الفئات.

وأوضحت ان "التربية" تعكف حاليا وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية على اجراء التدقيق والمراجعة للشهادات المشكوك في سلامتها، وذلك في إطار الجهود الحكومية لفحص المؤهلات العلمية لكل موظفي الجهات الحكومية وحصر المزور منها.