محمد الفيلي : بعد حل العامين 76 و 85 نتمنى أن تكون الثالثة ثابتة

• الناس مستاءة من تعامل بعض النواب العبثي مع الدستور

قال أستاذ القانون في جامعة الكويت والخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان وقف بعض مواد الدستور الوارد في الأمر الأميري يخص التشريع والرقابة اللتين كان يضطلع بهما مجلس الأمة، فيما المواد الخاصة بالحقوق والواجبات والحريات والسلطتين التنفيذية والقضائية مستمرة.

وأضاف ان الامر الأميري ربَط الوقف بفترة مراجعة من خلال لجنة فنية ستقدم أفكارا فقط ، فاللجنة ليست هي المعنية بالتعديل الذي نظم الدستور آليته، لافتا إلى انه قد يتم الذهاب إلى استفتاء عام على التعديل أو عرضه على البرلمان بعد انتهاء فترة المراجعة.

وأكد أن مخاوف القوى السياسية في السابق أعاقت تعديل الدستور خشية الدخول في متاهات قد تأتي على الحريات رغم ان الدستور نفسه ينص على المراجعة والتعديل.

وأوضح ان تعليق العمل ببعض مواد الدستور ليس الأول بل حصل مرتين في العامين 1976 و 1981 ، ونتمنى "أن تكون الثالثة ثابتة".

ولاحظ الفيلي أن ما آلت إليه الأمر سببه تراكمات وتداعيات، مشيرا إلى ان الإفراط في التعامل مع الاستجواب ربما كان هو الأكثر تأثيرا ، خصوصا بعد إعلان عشرة أعضاء نيتهم استجواب أحد الوزراء قبل تعيينه وهو ما يعد افتئاتا على الدستور.

وذكر الفيلي أنه كمواطن يرى أن هناك من سئم من اللعبة الدستورية التي أصبحت عند بعض النواب عبثية، واللاعبون كانوا يتعمدون ذلك ربما لتكفير الناس بالديمقراطية ، وهذه مجرد فرضية لكن بكل الأحوال فإن هذا ترك أثرا سلبيا لدى البعض.

وشدد الفيلي على ان العملية الديمقراطية صمام أمان للكل في الكويت، وهناك إيمان وقناعة بأن المشاركة الشعبية في الوجدان وما سيحصل هو إعادة النظر في التنظيم السياسي.