نعم..."تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت"

مساحة للوقت

من يوم الجمعة الخامس من ابريل الماضي إلى يوم امس الاول 10 مايو الجاري حسمت الجولة السياسية، فكان الخطاب السامي الحكيم المنطقي يتطابق مع بيت الشعر المأثور "تهدأ الأمور بأهل الرأي ماصلحت"، والذي ردده الأمير الراحل عبدالله السالم، طيب الله ثراه، قبل اكثر من ستين عاماً.

نعم، جاء الخطاب السامي واضحاً لا لبس فيه، وفند الحال السياسية للوطن بوضوح، مما يؤكد لنا حرص ومتابعة القيادة، الرشيدة والحكيمة، لمجريات الأمور السياسية عن كثب، وبكل التفاصيل الدقيقة، التي أثّرت على مسيرة العمل والتنمية الشاملة بإخفاق اعضاء مجلس الأمة بالفصل التشريعي الثامن عشر، قبل موعد افتتاحه نتيجة عدم تعاونهم، وفرض اشتراطاتهم، والتهديد بالاستجوابات والتجاوزات الدستورية لصلاحيات سمو الأمير، وكسر حاجز المادة 50 من الدستور، التي نصت على التعاون بين السلطتين، التنفيذية والتشريعية، لرفض الدخول بالتشكيل الحكومي الجديد، مما يؤكد ضرورة حسم الأمور، وانقاذ الوطن من النوايا الشريرة التي يخططون لها.

نعم كان الأمر الأميري بحل المجلس وفق الصلاحيات الدستورية، تأكيداً والتزاماً، بانقاذ الوطن والديمقراطية من تمادي الشر والعبث السياسي، لهذا نعم

"تهدى الأمور بأهل الرأي ماصلحت

فإن تولت فبالاشرار تنقاد

لايصلح الناس فوضى لا سراة لهم

ولا سراة إذا جهالهم سادوا"

نعم الحسم والحزم كان لا بد منهما، لان كل الخطب السامية السابقة، حتى خطاب الحل والتعليق بالأمس، كان ضرورة ملحة لان سلوك "الاشرار" لم يتغير لا بالقول، ولا الفعل، وكان خارجاً عن الثوابت والتقاليد الوطنية الكويتية، وأصالة هذا الشعب الكريم الذي كان حريصاً على مبادئ الآباء والأجداد الاصيلين، كما جاء في الخطاب السامي لسمو الأمير، حفظه الله ورعاه.

اليوم نحن نتطلع الى الاستقرار وادارة شؤون الوطن، وفق رؤية سمو الأمير الشيخ مشعل الاحمد وحكومة الكويت الرشيدة، التي نتطلع الى تشكيلها بعد ان انزاحت الغمة التي كانت تعطل مسيرة الحياة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، لذلك نحن نتطلع لحسم كل القضايا المطروحة والمهمة، التي يجب اتخاذها، وبخاصة فيما يتعلق بقضايا الفساد والاعتداء على المال العام، والعبث بالهوية الوطنية عبر التزوير والازدواجية، والتي بدأت الحكومة بتطهيرها من "الدنس"، والعبث بالأصول والثوابت والملفات والوثائق، مقابل المال!

لذلك يبقى تطهير كل تلك الأمور بالعدالة الاجتماعية والقانونية، ومعاقبة كل من سولت له نفسه التطاول على الهوية الوطنية، وتزوير شهادات الجنسية.

وسنبقى نلاحق هذه الحالات ونرصدها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصها الدائم على القضاء، وبقوة القانون والسيادة الوطنية، على هذا العبث الذي طال مقدرات واصول قوانيين السيادة خاصة قانون 15 لسنة 1959 المتعلق بالجنسية الكويتية.

نعم، السمع والطاعة للأمير، حفظه الله، في هذه الخطوة الطيبة والمباركة للحفاظ على استقرار وسلامة الوطن والمواطنين.

والله ولي التوفيق والمستعان على الدوام لحفظ الهدوء، واستقرار، واستقلال الكويت وشعبها الكريم، ويحفظنا من كل سوء ومكروه، ورحم الله شهداء الوطن الابرار.

كاتب كويتي

[email protected]