البورصة تتفاعل إيجابياً مع حل البرلمان وتكسب نصف مليار دينار

تفاعلت بورصة الكويت بصورة ايجابية امس مع قرارات سمو أمير البلاد بحل مجلس الأمة، وتعطيل مواد بالدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات لتحقق مكاسب سوقية قياسية بواقع 579 مليون دينار لتصل قيمتها السوقية الى مستوى 42.23 مليون دينار مقابل 41.651 مليون دينار في جلسة الخميس الماضي.

وأغلقت البورصة تعاملاتها امس على ارتفاع مؤشرها العام 98.4 نقطة ليبلغ مستوى 45 .7179 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.3 في المئة ، وتم تداول 360 مليون سهم عبر 15964 صفقة نقدية بقيمة 102 مليون دينار (نحو 311 مليون دولار) والتي تعد سيولة قياسية خلال الفترة الحالية ، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 1.5 نقطة ليبلغ مستوى 53ر5971 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.03 في المئة من خلال تداول 150.3 مليون سهم عبر 7246 صفقة نقدية بقيمة 17.4 مليون دينار (نحو 53 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول 129.6 نقطة ليبلغ مستوى 39ر7846 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.6في المئة من خلال تداول 210.4 مليون سهم عبر 8718 صفقة بقيمة 84.6 مليون دينار (نحو 258 مليون دولار). في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 06ر0 نقطة ليبلغ مستوى 5801 نقطة من خلال تداول 101.5 مليون سهم عبر 4361 صفقة نقدية بقيمة 12.9 مليون دينار . وأكد محللون في السوق أن القرارات الأميرية سوف تنعكس إيجابياً على البورصة، كما ستسهم في تسارع وتيرة المشروعات وخطط التنمية في البلاد، وتدعم معنويات المستثمرين حيال الفترة المقبلة. واوضحوا ان مؤشرات البورصة الكويتية تفاعلت بإيجابية كبيرة مع القرارات الأميرية ، مشيرين الى أن القرار زاد من التفاؤل حيال المرحلة المقبلة في ظل الأساسيات القوية التي تتمتع بها الدولة، فهي تمتلك أحد أكبر صناديق الثروة السيادية على صعيد العالم، ونسبة دين متدنية مقارنة بالبلدان الأخرى، ولديها قطاع مصرفي متين، وتصنيف ائتماني قوي. واشاروا الى أن الكويت لديها أيضاً شركات مدرجة قوية في ظل التحسن المستمر لأرباحها، لذلك من المتوقع أن يستمر الشعور الايجابي في ظل التوقعات بأن يكون هناك تنفيذ للعديد من الخطط التنموية وترسية العديد من المشاريع الحيوية لهدف التطوير والتنويع.

واكدوا أنه بعد عملية حل المجلس سيكون هناك نوع من التصريف الاحترافي ببعض الارتفاعات الطفيفة، ولكن سيبدأ السوق الكويتي بعملية جني الأرباح، لاستغلال حاجة التفاؤل العامة بقرار الحل.

ولفتوا أن الفترة المقبلة ستشهد تقليل البيروقراطية والرقابة على المشاريع، وسيتم التحرك بشكل سريع لتنفيذ المشاريع الكبرى مثل المترو وخط السكك الحديد والمدن الإسكانية ، وسوف يتسارع النمو الاقتصادي للكويت، وتحقق البنوك وشركات التطوير العقارية أرباحاً عالية؛ نتيجة الانتعاش الاقتصادي المتوقع، لذلك سيكون هناك ارتفاع في أسعار الأسهم بسبب توقعات زيادة الأرباح.