البورصة تواصل ارتفاعاتها ... والقيمة السوقية تكسب 144 مليون دينار

واصلت بورصة الكويت اداءها القوي للجلسة الثانية على التوالي ليغلق مؤشرها العام على ارتفاع 23.4 نقطة ليبلغ مستوى 7203 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.3 في المئة ، وتم تداول 283 مليون سهم عبر 15936 صفقة نقدية بقيمة 73.7 مليون دينار (نحو 7ر224 مليون دولار) . وارتفعت القيمة السوقية للبورصة 144 مليون دينار لتصل الى مستوى 42.374 مليار دينار مقابل 42.230 مليار دينار في الجلسة الماضية ، نتيجة حالة التفاؤل في اوساط المتداولين عقب حل مجلس الامة ، وهو الامر الذى زاد من عمليات الشراء على معظم القطاعات لاسيما القطاع البنكي . وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 18.7 نقطة ليبلغ مستوى 5952 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.3 في المئة من خلال تداول 104.3مليون سهم عبر 6059 صفقة نقدية بقيمة 12.8 مليون دينار (نحو 39 مليون دولار) ، وارتفع مؤشر السوق الأول 36.1 نقطة ليبلغ مستوى 7882 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 00.4 في المئة من خلال تداول 179.2 مليون سهم عبر 9877 صفقة بقيمة 60.8 مليون دينار (نحو 185.4 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 21.1 نقطة ليبلغ مستوى 5780 نقطة من خلال تداول 67.8 مليون سهم عبر 3793 صفقة نقدية بقيمة 8.9 مليون دينار (نحو 14ر27 مليون دولار).

وشهدت الجلسة ارتفاع 7 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ1.54%، بينما تراجعت 4 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية بـ3.02%، واستقر قطاعان.

وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 56 سهماً على رأسها "مشاعر" بـ9.57%، بينما تراجع سعر 49 سهماً في مقدمتها "امتيازات"، بعد تحول الشركة للربحية في الربع الأول من 2024، بواقع 9.59%، واستقر سعر 22 سهماً.

وجاء سهم "الدولي" في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 42.2 مليون سهم؛ وتصدر السيولة سهم "بيتك" بقيمة 13.83 مليون دينار.

وكانت شركات (مشاعر) و(يونيكاب) و(أهلية ت) و(وربة كبيتل) الأكثر ارتفاعا فيما كانت شركات (امتيازات) و(عقار) و(نابيسكو) و(تحصيلات) الأكثر انخفاضا.

ويرى محللون في السوق أن بورصة الكويت اخذت دفعة قوية من القرارات الأميرية بحل مجلس الامة ، لاسيما ان التوقعات تصب في اتجاه تسارع وتيرة المشروعات وخطط التنمية في البلاد مما يدعم معنويات المستثمرين حيال الفترة المقبلة.

واوضحوا ان مؤشرات البورصة الكويتية تفاعلت بإيجابية كبيرة مع القرارات الأميرية ، مشيرين الى أن القرار زاد من التفاؤل حيال المرحلة المقبلة في ظل الأساسيات القوية التي تتمتع بها الدولة، فهي تمتلك أحد أكبر صناديق الثروة السيادية على صعيد العالم، ونسبة دين متدنية مقارنة بالبلدان الأخرى، ولديها قطاع مصرفي متين، وتصنيف ائتماني قوي.