تشهد محكمة الوزراء حاليا محاكمة وزير سايق بعد أحالته بتهمة التعدي على المال العام، واستغلال النفوذ.
وتتلخص تفاصيل القضية في قيام الوزير السابق بتحويل قسيمتين صناعيتين إحداهما عندما كان نائباً في مجلس الأمة، والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، حيث قام بتسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد وذلك حتى لا تثبت بحقه التهمة.
ومن ثم تم اكتشاف أمر الوزير السابق بعد قيام العسكري السابق والذي أحيل معه في القضية نفسها إلى محكمة الوزراء ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير المتهم.
والجدير بالذكر ان الوزير لم يفصح عن هذا الأمر أمام هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، وقام أيضاً بشراء شقة سكنية في لندن من المال العام.