البلدية باشرت توجيه الإنذارات لمُلاك "قاعات الأفراح" المخالفة

تأكيداً لما انفردت "السياسة" بنشره

مصادر لـ" السياسة": إزالة القاعات المخالفة في 3 مواقع بينها العارضية وجنوب الصباحية

الإزالة لا تشمل أياً من قاعات الأفراح الخاضعة للائحة المناسبات العامة

محمد المطيري

تأكيداً لما انفردت بنشره "السياسة" في عددها الصادر أمس بشأن "إزالة قاعات الأفراح من الساحات"، أعلن المتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت ومدير ادارة العلاقات العامة محمد المطيري ان الفرق الرقابية في البلدية باشرت توجيه الإنذارات لملاك خيام المناسبات المؤقتة "قاعات الأفراح" "المخالفة" ومنحهم مهلة اسبوعا لإزالتها، فيما أكدت مصادر أن الخيام المخالفة غير موجودة ضمن القاعات المرخصة في الجهراء.

وكشفت المصادر لـ"السياسة" أن إزالة خيام المناسبات الموقتة "قاعات الأفراح" ستشمل 3 مواقع بينها العارضية وجنوب الصباحية، نافية" أي توجه لإزالة أي من قاعات الأفراح الخاضعة للائحة المناسبات العامة".

وذكرت أن ثمة مخالفات تنظيمية وبيئة وفنية في إقامة بعض خيام المناسبات الموقتة مما يتطلب معالجة جذرية بعد إزالتها وتنظيم منح الترخيص من جديد. وأكدت أن بعض القاعات اسَتغلت أراضي الدولة بطريقة تجارية وخاصة لمدد طويلة تصل لسنوات بصورة احتكارية، في حين أن اللائحة تنص على إلزام صاحب الترخيص بأن تكون مدة الترخيص شهرا من تاريخ إصدارها ويمكن تمديدها لـ 3 مدد مماثلة. وأضافت أن تنظيم خيام الافراح يخضع لعدة اشتراطات أبرزها أن تقام الخيمة على أرض فضاء غير مستغلة ولا تتسبب في عرقلة المرور أو إقلاق راحة السكان، والالتزام بالاشتراطات الفنية التي لا تضر بالبيئة والابتعاد عن الطرق الدائرية السريعة وخطوط الضغط العالي بمساحة لا تقل عن 500 متر مربع. وأشار بيان البلدية الى أنها "لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين لإزالة خيام المناسبات طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1988 .

وأوضح البيان أن ملاك خيام قاعات الأفراح مطالبون بإزالتها لإعادة الارض المقامة عليها إلى طبيعتها ليتسنى للبلدية تنظيمها حسب اللائحة الجديدة.

ودعا ملاك خيام قاعات الأفراح المقامة على أراضي الدولة إلى سرعة إزالتها قبل انقضاء مهلة الإنذار، مؤكدا ان الفرق الرقابية لن تتوانى في تنفيذ عملية الازالة بعد انقضاء مهلة الانذار.