"التربية" تحكم قبضتها على كنترول الثانوية العامة بـ"نظام إدارة" مطور

في استكمال للإجراءات التي بدأتها أمس بتحديد ضوابط اختيار رؤساء اللجان والعاملين في اختبارات الثانوية العامة، أحكمت وزارة التربية قبضتها على أعمال الكنترول عبر "تطوير نظام جديد لادارته يحول دون اطلاع أي شخص على سرية البيانات عدا المخولين من متخذي القرار أو مسؤولي النظام أو أشخاص محددين في المناطق التعليمية والمدارس".

في السياق، أعلنت مدير ادارة نظم المعلومات هدى المطيري أمس أن النظام المطور يعرف باسم "نظام إدارة الكنترول" ويشمل القسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني، كاشفة عن إعطاء صلاحيات محددة لأشخاص معينين وذلك لتسهيل مهام الكنترول والمناطق التعليمية والمدارس.

وأشارت المطيري في كتاب وجهته الى وكيل وزارة التربية أمس، وحصلت "السياسة" على نسخة منه، الى ان النظام يتمركز حول تبادل الوثائق والمعلومات الخاصة بالطالب بشكل سري آمن وسريع بين كل من مسؤولي المتابعة وجميع من لديهم صلاحية الدخول على النظام.

وأضافت ان الفئات المحددة للاستفادة من الخدمة هم: "متخذو القرار، ومسؤولو الوزارة ومسؤولو المتابعة، والمدارس، والمناطق التعليمية، ولجنة النظام والمراقبة، وموظفو الكنترول، ولجنة تقدير الدرجات، ومسؤول النظام وإدارة نظم المعلومات، ومسؤولو رفع النماذج، وإدارة نظم المعلومات".

وأوضحت أن من أهم مميزات النظام ان لكل شخص صلاحية الدخول على النظام بحساب منفصل خاص، لافتة الى أن صلاحية الدخول على النظام تتم وفق الشروط والضوابط المتفق عليها مع لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات بإعطاء صلاحيات الاطلاع على الملفات العادية أو الملفات المضغوطة التي ترسل من والى لجنة النظام المراقبة مع إمكانية تنزيل الملفات بكل سهولة وسرية.

وبينت أن النظام يمكن المدارس والمناطق التعليمية من صلاحية الاطلاع على نماذج الإجابات النموذجية للاختبارات اثناء فترة التصحيح، وإعادة بناء آلية إدارة المستخدمين وإعادة تعيين كلمة المرور كل فصل دراسي لتأكيد تنقل الملفات بسرية وضمان جودة النظام وتسهيل آلية العمل.