"تحسين المعيشة"... وفق آلية حكومية مختلفة عن التصورات السابقة

القرارات المنتظرة لمصلحة الوطن والمواطن من دون تصنيفات

ضوءٌ أخضر للوزراء لتطبيق القانون على الجميع وسط تحذير من التقاعس

تسريع الحلول الاقتصادية التي عطّلتها البرلمانات السابقة بشكل أو بآخر

بالتوازي مع تأكيد مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعه الاستثنائي الاول برئاسة سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، التزامه الكامل بتنفيذ التوجيهات السامية التي ستكون منهجاً لعمل الحكومة لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة والاستقرار والأمن والأمان للوطن والمواطنين، أفادت مصادر مطلعة "السياسة" بأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله وجّه الوزراء إلى بذل كل جهد ممكن في الإعداد لبرنامج العمل الذي ستكون محاوره في إطار التوجيهات الأميرية السامية.

وأضافت المصادر: إن الوزراء حصلوا على ضوء أخضر بتفعيل القانون وتطبيقه على الجميع، ومحاربة الفساد، مؤكدة أنه لا عذر للوزراء في أي تقصير أو تأخير في حسم الملفات المهمة العالقة التي ساهم مجلس الأمة خلال فصول تشريعية سابقة في تعطيلها بشكل أو بآخر، لا سيما ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والوضع المالي للدولة.

وفيما يتعلق بما يتردد عن "قرارات شعبية"، أكدت المصادر ان كل ما سيقوم به مجلس الوزراء سيكون في مصلحة الوطن والمواطن من دون تصنيف قرارات معينة دون غيرها على أنها شعبية أو غير شعبية، مشددة على ان مجلس الوزراء جاد في تحديد أولويات المرحلة المقبلة التي من ضمنها تحسين معيشة المواطنين وفق آلية تختلف عما تقدم للحكومات السابقة من اقتراحات وتصورات من قبل النواب السابقين وغيرهم.

في هذه الأثناء، وفيما شرع مجلس الوزراء فعليا في إجراءات إلغاء قناة المجلس التي كانت تابعة لمجلس الأمة، أكدت مصادر مطلعة أنه وبعدما آل اختصاص مجلس الأمة إلى مجلس الوزراء طبقا للأمر الاميري، فإن هذا لا يعني التمحيص على القرارات السابقة أو الملفات التي كانت في حوزة المجلس، إلا في حال تم تقديم شكاوى أو تظلمات في هذا الخصوص، فإنه ستتم متابعتها وفقا للقانون الذي سيطبق على الجميع.