"الشؤون"... الجمعيات التعاونية والمساعدات وصالات الأفراح وتسكين المناصب وتعديل التشريعات متطلبات المرحلة

ملفات كثيرة تنتظر وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة الجديدة د. أمثال الحويلة، حيث هناك العديد من الملفات التي تحتاج الى متابعة مستمرة لمواكبة تعديل التشريعات والقوانين لتكون ملائمة مع متطلبات التطور التي تشهدها هذه الملفات.

ويغفل بعض الوزراء الدور المهم والقطاعات التي تتبع الوزير كونها تختص بالعديد من الجهات الحكومية والخاصة اضافة الى الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات.

وأبرز هذه الملفات هي الجمعيات التعاونية وتشابك الجهات التي تتبعها، وتحتاج الى التراخيص منها، اضافة الى الدور الاشرافي والرقابي الذي تنتهجه الوزارة للحفاظ على اموال المساهمين.

وتتابع الوزارة الجمعيات والانتخابات التي تقام بها وتشرف على جمعياتها العمومية، اضافة الى اعتماد الميزانيات الخاصة بها والتفتيش عليها والتأكد من عدم وجود اي مخالفات ادارية او مالية، إضافة الى القرار الذي طال انتظاره وهو اعتماد ادارة البنشر بالجمعية من قبلها وليس طرحه للاستثمار نظراً للتجارب في هذا المجال والتي لم تلاق استحسان المساهمين.

وتحتاج الجمعيات الى متابعة اعمالها والرقابة على القرارات التي تصدرها واعتماد المهرجانات والعروض الخاصة بها اضافة الى التأكد من استفادة المساهمين بها من هذه العروض.

ويطغى بين فترة واخرى ملف المساعدات الاجتماعية والذي يحتاج الى التدقيق على صرف المزايا الخاصة بالمساعدات الاجتماعية والتأكد من تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بها.

وتستعد الوزارة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية الاخرى لتطبيق نظام جديد في صرف المساعدات عبر ما يسمى بشبكة الامان الاجتماعي، وذلك من خلال الاستفادة من تجربة بعض دول الخليج، بحيث يتم صرف المساعدة وفقاً للدخل، والتأكد من عدم وجود رخص تجارية او عقارات او شركات.

وتختص شبكة الامان الاجتماعي بأن يتم التأكد من حصول المستحق فقط للدعم وغير المستحق لا يحق له اي دعم سواء اموال او تموين او غيرها من الدعوم الاخرى التي تصرفها الحكومة.

وكذلك تحتاج الجمعيات الخيرية والمبرات الى متابعة مستمرة من الوزارة لمتابعة اعمالها والتأكد من اجراءاتها وان تحصيلها لأموال التبرعات لا يكون الا عن طريق الاجراءات المعتمدة من قبل الوزارة وعدم مخالفة هذه الاجراءات.

إضافة الى اشهار الجمعيات والمبرات الجديدة والتأكد من ميرانياتها واعتماد الحملات التي تطلقها بعد الحصول على التراخيص اللازمة اضافة الى متابعة الجمعيات التي تعمل والتي لا تعمل تمهيداً لسحب اشهارها كونها غير فاعلة.

كما يجب الا يتم اهمال "حملة الغارمين" التي اطلقتها الوزارة للسنة الثانية على التوالي والتأكد من صرف الاموال للمواطنين الغارمين والصادر احكام تنفيذ ضدهم.

كما يحتاج ملف صالات الافراح ومتابعتها والتأكد من إعادة افتتاحها، خاصة ان بعضها تم تسليمه لعدد من المتبرعين والجمعيات التعاونية لإعادة تأهيلها بعد اغلاقها خلال فترة كورونا.

موضوعات على الطاولة

• تشابك الجهات التابعة للجمعيات التعاونية

• دور الوزارة الاشرافي والرقابي على أموال المساهمين

• متابعة انتخابات الجمعيات وميزانياتها

• التأكد من عدم وجود مخالفات ادارية او مالية

• اعتماد ادارة البنشر بالجمعية لها وليس للاستثمار

• اعتماد المهرجانات والعروض

• ضمان استفادة المساهمين من العروض

• التدقيق على المساعدات الاجتماعية

• تطبيق نظام "شبكة الامان الاجتماعي"

• متابعة ميزانيات الجمعيات والمبرات

• متابعة الجمعيات التي لا تعمل لسحب اشهارها

• عدم اهمال حملة الغارمين ومتابعة صرف أموالها

• متابعة ملف صالات الأفراح