"العدل"... ملفات معلّقة... وفوضى والمطلوب إجراءات لتسهيل أمور المتقاضين

تواجه وزارة العدل جملة من المشاكل والملفات المعلقة التي تنتظر حلولا من بينها الفوضى و الازدحامات في بعض الابنية

حيث المشهد في محاكم الفروانية والاحمدي قاتم وغير مريح، في ظل تأخر المواعيد

وربما يجب الاشارة الى ضرورة الإسراع في تطوير رفع الدعاوى إلكترونياً بوصفه الحل الأوجب في هذه المرحلة مع الأمر بقبول قيد القضايا ورفعها متى أراد ذلك المتقاضي دون حساب لموعد مسبق.

وفيما يخص مباني محكمة الأسرة الموقتة، التي تستأجرها وزارة العدل، فإن قيمة استئجار هذ المباني في أربع محافظات تتجاوز المليوني دينار سنوياً، وهو مبلغ ضخم في ظل وجود محاكم أصلية في المحافظات يمكن استخدامها لذات الغرض، خاصة أن تلك المباني غير مؤهلة لأن تعقد فيها جلسات. ومع عدم وجود قاعات لانعقاد معظم الجلسات على نطاق سري

وإزاء هذا الوضع القانوني غير القويم يستحق قراراً جريئاً بإنهاء مآسي المتقاضين اليومية وتطبيق فكرة وزير العدل الأسبق الدكتور فالح العزب بضم محكمتي الأسرة في الفروانية والجهراء لمباني المحاكم الجديدة مع تخصيص دور منها لمحكمة الأسرة.

إنجازات مطلوبة

• الإسراع في تطوير رفع الدعاوى إلكترونياً

• تسوية مشكلة تراكم طعون التمييز

• معالجة قضية المباني غير المؤهلة

• ضم محكمتي الأسرة بالفروانية والجهراء لـ"المحاكم الجديدة"

• عدم إخضاع تقديم الدعاوى لمواعيد محددة

• القيام بزيارات مفاجئة إلى المحاكم لكشف الواقع