ينتظر وزيرة البلدية د. نورة المشعان عددا من الملفات المهمة التي يمكن تقسيمها الى جزأين، ملفات مجمدة منذ سنوات تنتظر المبادرة الحقيقية لفتحها والعمل على إنجازها، ومن أهمها على الاطلاق تقليل الدورة المستندية في البلدية وتسريع وتيرتها لسرعة انجاز المشاريع المدرجة في خطة التنمية للبلاد، والتي يتم تطويرها باستمرار لتتناغم مع رؤية كويت جديدة 2035، فضلا عن ضرورة العمل على ربطها بالقطاع الخاص وتعزيز دوره في انجازها.
أما الجزء الثاني من الملفات التي تنتظر وزيرة البلدية فهي تلك التي تم فتحها والعمل على تحريكها من قبل الوزراء السابقين، وتنتظر استكمال العمل على تفعيلها ومتابعتها بهدف التطوير لبعضها واتمام انجاز بعضها الآخر، ومن أبرزها متابعة تنفيذ المخطط الهيكلي الرابع للبلاد الذي صدر أخيراً وتحديثه بما يتلاءم مع خطط وبرامج التنمية والاستدامة، وتسكين الوظائف الاشرافية في الأمانة العامة للمجلس البلدي والجهاز التنفيذي الذي شهد أخيراً تقدما ملحوظا في تسكين الوظائف الاشرافية بقطاعاته المختلفة، وخصوصاً الهندسية والاشراف والمراقبة، فضلاً عن استكمال تحديث لوائح وأنظمة البلدية المعمول ببعضها منذ أكثر من 10 سنوات.
حلول مرتقبة
• تقليل الدورة المستندية
• ربط المشاريع بالقطاع الخاص وتعزيز دوره في انجازها
• تسكين الوظائف الاشرافية في أمانة المجلس البلدي والجهاز التنفيذي
• استكمال تحديث لوائح وأنظمة البلدية
• تقليص الترهل الإداري
• إقرار الهيكل التنظيمي للبلدية والجهاز الفني