سمعاً وطاعة...يا صاحب السمو

نشيد بالقرارات المصيرية لصاحب السمو أمير البلاد المفدّى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح؛ لوضع خارطة طريق للمسار الديمقراطي، والأمان، في بلادنا العزيزة الكويت.

الدستور الكويتي ليس قرآناً غير قابل للتعديل أو التنقيح، وقد آن الأوان؛ لتعديله؛ ليواكب التطور الاقتصادي العالمي، والتحوّل الرقمي في جميع مجالات الحياة، العلمية والعلمية.

وليواكب كذلك التوسّع الجغرافي والعمراني في جميع مناطق الكويت، لذلك يجب زيادة عدد نواب مجلس الأمة وأعداد الوزراء الموقرين في الكويت، للتوافق بينهما في وضع التشريعات التي تهم المواطنين، وفي جميع مجالات الحياة، ومنها المجال الزراعي الداعم للاقتصاد الوطني.

فمن الأهمية؛ تضمين الدستور مواد تشجّع المنتج الوطني وتحميه؛ أملاً بتحقيق الأمن الغذائي الذي لا يقلّ أهمية عن أي أمن آخر للكويت وأهلها الكرام، فأهل الكويت يريدون استغلالاً أفضل وأكبر للمناطق الحدودية النائية.

ويتمنون استغلالا أفضل للطاقة الشمسية لتوفير الطاقة، ووضع خطة علمية وعملية محكمة بفترة زمنية محددة لمضاعفة الإنتاج الزراعي الكويتي، وضمان تسويقه بأسعار مناسبة للمزارع وللمستهلك في جميع محافظات الكويت الست، والحد من المستورد المنافس للمنتج المحلي في عقر داره، أو فرض ضريبة على هذا المستورد وقت ذروة إنتاجنا، ووضع سعر أدنى لبيعه في المزادات.

ومما لا شك فيه أن حماية المنتج الوطني هي حماية للاقتصاد الوطني، ولا تكاد توجد دولة في العالم المتقدم لا يتضمن دستورها، وقوانينها، الحماية لمنتجها الوطني.

باختصار: إننا ننظر بعين متفائلة وأمل كبير إلى إصلاحات مصيرية ووضع خارطة طريق جديدة، بناء على توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، من جميع الوزراء الكرام برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح؛ وبخاصة أن صاحب السمو أمير البلاد المفدى، قد أعلن علنا أنه سيتابع أداء جميع وزراء الدولة، كي يأخذ كل مواطن حقّه الذي يكفله الدستور، من دون وساطة، أو تجاوز- كبيراً كان أو صغيراً- لوضع الكويت على المسار الصحيح نحو الرقي والتقدم والازدهار.

وكما بدأنا نختم: سمعاً وطاعة...يا سمو أمير البلاد المفدّى، ونحن معك.

نائب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين