المطيري: تقسيط مديونيات "الكهرباء" للمواطنين على دفعات لمدة محددة

مطالبات الدولة في السكن الخاص نحو 130 مليون دينار

أكد وكيل قطاع خدمة العملاء في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة (بالتكليف) فلاح المطيري أن المديونية على المواطنين في السكن الخاص تتغير بشكل يومي جراء التحصيل المستمر لتلك المديونيات، موضحا أنها تتراوح بين 125 إلى 130 مليون دينار.

وقال المطيري في تصريح صحافي: إن الوزارة حصلت ما يقارب 500 مليون دينار خلال السنة المالية الماضية وهذا الرقم في تزايد بشكل سنوي عاما بعد عام، وهناك العديد من الوسائل المتاحة لتحصيل مديونيات الوزارة.

وبيَّن أن تحصيل مديونيات الوزارة مستمر بشكل دائم، وهناك وسائل مختلفة وقنوات يتم من خلالها تحصيل تلك المديونيات، وهناك العديد من التسهيلات التي تقدمها الوزارة إلى المواطنين لتسديد تلك المديونيات وعدم تأخيرها وحث أصحابها على سرعة تسديدها.

وأشار الى أن الوزارة تقدم تسهيلات لأصحاب المديونيات الكبيرة من المواطنين، اذ تقسط المبالغ، ويقوم المواطن صاحب المديونية بدفع دفعة مقدم من ذلك الدين ويقسط المبلغ المتبقي على أقساط متساوية لفترة زمنية معينة، ويوقع إقرار دين بتسديد تلك الأقساط.

في الاطار نفسه، اكد المطيري عدم وجود نقص في أعداد العاملين في مكاتب خدمة العملاء، وأن العميل لا يحتاج إلى الذهاب إلى المكاتب إلا للضرورة، فخدمات الوزارة جميعها متوفرة حاليا "أونلاين" بنسبة 95 في المئة. ودعا المواطنين والمقيمين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وترشيد استخدام المياه خاصة مع ذروة الأحمال في الصيف، لافتا إلى أن "للترشيد" فائدة للطرفين للعميل الذي يخفض من فاتورته ومن استهلاكه، وللدولة.

وقال: إن الوزارة لديها برنامج حافز لترشيد الاستهلاك وهو يدعو إلى "ترشيد الاستهلاك"، وإذا وفر العميل من استهلاك الكهرباء أقل من 20 في المئة يأخذ قيمة الترشيد الضعف على فاتورته، وإذا وفر 20 في المئة فأكثر يحصل على 40 في المئة من القيمة الموفرة، وكذلك يتم تطبيق البرنامج على المياه فإذا وفر أقل من 25 في المئة يأخذ الضعف، وإذا وفر 25 في المئة أو يزيد يحصل على 50 في المئة من قيمة المبلغ الموفر.

ودعا المواطنين في السكن الخاص للمشاركة في هذا البرنامج والتوفير على أنفسهم ماديا، إضافة إلى التوفير على الدولة حيث يتم إضافة الرصيد الموفر إلى حسابتهم في الوزارة مع بداية كل عام.