في إطار تحديد الأولويات القانونية والإدارية والتشريعية، أبلغت مصادر مطلعة "السياسة" أن الحكومة تتجه نحو تسريع الخطى الرامية لإنجاز تكويت الوظائف العامة، وذلك بالتوازي مع تسكين وشغل العشرات من الوظائف القيادية والاشرافية ممن اجتازوا الاختبارات مقابل إعفاء آخرين من مناصبهم. وفيما توقعت المصادر إنهاء عقود بضعة آلاف من الموظفين الوافدين قبل نهاية العام الحالي، أشارت إلى ان القطاعات أو الوظائف المستهدفة بالإحلال في هذه المرحلة ستكون مختلفة بين الوزارات بالنظر إلى ما تم إنجازه خلال السنوات السبع التي أعقبت صدور قرار الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 في شأن قواعد وإجراءات التكويت.