أصول البنوك المحلية ارتفعت إلى 87.8 مليار دينار في ابريل

السيولة المحلية صعدت إلى 40.2 ملياردينار... ورصيد التسهيلات الائتمانية قفزإلى 54.8 مليار

نمو احتياطي الكويت الأجنبي لأعلى مستوى في 10 أشهرعند 15 مليار دينار

أعلن بنك الكويت المركزي ارتفاع ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار في أبريل الماضي 0.8 في المئة لتصل إلى 36.5 مليار دينار (نحو 119.1 مليار دولار)، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية الى 0.9 % لتبلغ 1.9 مليار دينار (نحو 6.1 مليار دولار).

واوضحت الاحصائية النقدية لبنك الكويت المركزي ان الودائع الحكومية في البنوك قد تراجعت في ابريل بواقع 32 مليون دينار لتصل الى 4.616 مليار دينار مقابل 4.648 مليار دينار في شهر مارس الماضي، فيما استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) عند 3.3 مليار دينار (نحو 11 مليار دولار). وأشارت الاحصائية الى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.2 بالمئة في أبريل الماضي عند 87.8 مليار دينار (نحو 286 مليار دولار) فيما انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 7 في المئة إلى 12.7 مليار دينار (نحو 41.4 مليار دولار).

وذكرت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) انخفضت في أبريل الماضي 22.5 في المئة لتسجل 930 مليون دينار (نحو ثلاثة مليارات دولار) فيما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 0.6 في المئة إلى 54.8 مليار دينار (نحو 178مليار دولار).

وارتفع اجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية للمقيمين وغير المقيمين 352 مليون دينار لتصل الى مستوى 54.873 مليار دينارفي ابريل، مقابل 54.521 مليار دينار فى مارس.

اسعار الفائدة

وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لاستحقاق عام واحد استقر في أبريل الماضي عند 625. 4 في المئة فيما ارتفع تمويل الواردات الكويتية بنسبة 1.1 في المئة إلى 639 مليون دينار (نحو ملياري دولار) بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار بنسبة 0.2 في المئة إلى 307 فلوس.

وارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 0.7 في المئة في أبريل الماضي على أساس شهري ليبلغ 40.1 مليار دينار كويتي (نحو 6. 130 مليار دولار أميركي).

ويقصد بعرض النقد في معناه الضيق حجم العمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب فيما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع لأجل وحسابات التوفير.

الاصول الاحتياطية

بلغت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بنهاية شهر أبريل 2024 إلى أعلى مستوى منذ شهر يونيو 2023 (10 أشهر) لتبلغ نهاية الشهر المنصرم 15.088 مليار دينار (49.259 مليار دولار)، بنمو 2.74% عن مستواها في مارس 2023 البالغ 14.685 مليار دينار (47.944 مليار دولار).

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد ارتفعت الأصول الاحتياطية للكويت 3.20% منذ بداية عام 2024 إذ كانت تبلغ في ختام ديسمبر 2023 نحو 14.620 مليار دينار (47.732 مليار دولار). ولكن الأمر جاء مختلفاً قياساً بمستوى الأصول في نهاية شهر أبريل2023 البالغ 15.704 مليار دينار (51.271 مليار دولار)، إذ تراجعت الأصول الاحتياطية 3.92%.

يُشار إلى أن تلك الاحتياطات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار التي تحتل المركز السادس عالمياً بين الصناديق السيادية، وقفز حجم أصولها بنحو 120.45 مليار دولار؛ لتصل إلى 923.45 مليار دولار، مقارنة بمستواها في يوليو 2023 البالغ 803 مليارات دولار.

وطبقاً للبيانات، فإن الأصول الرسمية للكويت تشمل الاحتياطات الرسمية الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعـر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغـراض ذات الصلة.

دعم النمو الشهري لاحتياطي الكويت بند عملة أجنبية والودائع في الخارج وحيداً بارتفاع نسبته 3.08% عند 13.470 مليار دينار، مقابل 13.067 مليار دينار في مارس السابق، مع تراجعه سنوياً بـ 4.20%، وإلى جانب ذلك فقد استقر بند حقوق السحب الخاصة شهرياً عند 1.311 مليار دينار، فيما تراجع 0.61% عن مستواه في أبريل 2023 البالغ 1.319 مليار دينار.