تقدم عضو المجلس البلدي عبد اللطيف الدعي امس بمقترح لترخيص وتصنيف مقاولي الباطن في مباني السكن الخاص.
وقال: ان قطاع المقاولات السكني يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد ويشهد حركة نشطة ودائمة خصوصا مع المدن الاسكانية الجديدة، ويلعب مقاولو الباطن دورا هاما في إنجاز المشاريع في هذا القطاع، إذ إن أعمال التشطيبات وخدمات الـ(الكتروميكانيكال) لا تقل أهمية عن أعمال الهيكل الأسود وتشكل ما يقارب 60% من تكاليف بناء المنزل وتستغرق مدة أطول من مدة تنفيذ أعمال الأسود، إلا أن معظم هذه الأعمال في مشاريع القسائم السكنية يتم تنفيذها من قبل مقاولين أفراد ليس لهم أي تصنيف أو صفة قانونية تجاه البلدية الأمر الذي أدى إلى حدوث العديد من المشاكل في هذه الأعمال نتيجة عدم ضمان الجودة واستغلال اصحاب القسائم وتعرضهم للغش دون وجود رقابة أو عقوبات على مقاولي الباطن
وطالب الدعي بتعديل القرار الإداري رقم (161 /2009) في شأن تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في البلدية على ان يشمل ترخيص وتصنيف لمقاولي الباطن الاعمال الخدمات والتشطيبات بمختلقها، شريطة أن يصدر مقاول الباطن المصنف هوية خاصة لمزاولة المهنة يوضح بها الاسم والرقم المدني وفئة التصنيف ورقم التصنيف وباركود يتم ربطه بسجل المقاولين بموقع البلدية وذلك ليتحقق المالك من صلاحية ترخيصه وليتمكن المالك من الكشف عن سابقة أعماله المسجلة بالبلدية، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى لوضع آلية لترخيص وتصنيف ومراقبة مقاولي الباطن ووضع الجزاءات وتطبيق العقوبات على المخالفين.