شيخ فهد اليوسف... ألف شكر كفيت ووفيت

لم تشهد الكويت، منذ نحو أربعين عاماً أو أكثر، بل من بعد خروج المغفور له الشيخ سعد العبدالله، رحمه الله، من وزارة الداخلية، أي وزير يؤدي عمله ميدانياً، مثل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الذي جعل الميدان مكتبه.

حين يزور الوزير السجون والمرافق التي تشرف عليها "الداخلية" و"الدفاع"، فإنه يكتشف الكثير من الأهوال، التي تشيب لها الولدان، ولهذا قدّم إنسانيته على نص القانون الصارم، أكان في سجن النساء حيث فيه الكثير ممن جار عليهن الزمن، أو جار أزواجهن، حين ورطوهن بقروض وشيكات من دون رصيد، وفيما هم تنعموا بالمال، دفعت الزوجات والأسر الثمن الباهظ.

أيضاً في سجن الرجال، حيث هناك غير كويتيين سُجنوا لمخالفتهم قانوني الإقامة والمرور، أو عليهم ديون زهيدة، وبالتالي، فإن الأحكام البسيطة لا تعني تركهم عبئاً على الدولة، لذا نسأل: لماذا لا يُرحَّلون إلى بلادهم؟، فهؤلاء يكلفون الكثير من المال العام، فيما الحل إبعادهم إلى دولهم، والتخفيف من العبء الأمني والاجتماعي.

ففي الدول كافة، عندما تكتظ السجون، تجري عملية تبييضها، عبر ترحيل الأجانب إلى بلدانهم والعفو عمّن عليهم أحكام بسيطة، كما أن بعضها وقّعت اتفاقات مع دول من أجل قضاء المحكوم مدة سجنه في بلده، كذلك هناك طريقة تعمل بها بعض البلدان، وهي شراء الحق العام، للتخفيف من الأعباء على الدولة.

أيضاً ثمة نظام جديد لمراقبة السجين، من خلال السوار الإلكتروني، للمساجين المواطنين، خصوصاً المواطنات اللواتي عليهن أحكام مدنية، ومالية، إذ بدلاً من تفكك الأسرة، تكون الأم في بيتها بين أولادها، فيما هي مراقبة على مدار الساعة.

كل هذا وأكثر يمكن أن يخفف من اكتظاظ السجون التي تحولت أشبه بمستودعات بشرية، لأن العمل يجري بحرفية القانون وليس روحه، ولا شك أن تعديله بات ضرورة، وهذه مهمة الحكومة الحالية التي عليها النظر في كل التشريعات من أجل تحديثها وتطويرها لتكون أكثر إنسانية، وتوفر على الدولة الكثير.

لا شك أن العمل الميداني الذي يمارسه الشيخ فهد اليوسف مُقدّر من جميع الكويتيين، فالرجل يؤدي مهماته بكل إنسانية، ولقد شاهدنا النتائج المثمرة للإجراءات التي اتخذها، وكذلك زياراته الميدانية لكل القطاعات، والهيئات التابعة له، وما ينتج عنها من حل مشكلات فورية، تدل على وعي إداري عال، وفهم لما يجب أن يكون صالحا للناس.

المهمات الموكلة إلى الوزراء تتطلب العمل من الميدان، وليس من الأبراج العاجية، وهو ما أثبته اليوسف، وكذلك ما فعلته وزيرة الشؤون الاجتماعية أمثال الحويلة التي فتحت مكتبها، وأبواب الوزارة لكل المراجعين، وخصّصت يوماً في الأسبوع لاستقبال شكاوى الناس.

في هذا الشأن، نعيد التذكير بضرورة وجود ديوان مظالم، كما هي الحال في معظم الدول التي تسعى إلى تحقيق العدل بين الناس، وهو مرتبط بالقيادة مباشرة، ويتم بحث الشكاوى بأعلى دقة، كي لا يجور مسؤول، أو لا تكون هناك محسوبية، حتى لا نعود إلى ممارسات فاسدة سنّها من كانوا يوظفون كل شيء من أجل مصالحهم الخاصة بزعم تمثيل الشعب.

أحمد الجارالله