الجمعة 04 يوليو 2025
39°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
 نافع حوري الظفيري
كل الآراء

خطوات عملية من أجل تحقيق النهضة

Time
الأربعاء 22 مايو 2024
View
40
نافع حوري الظفيري
اتجاه الصميم

لا شك ان النهضة بدأت مع الاجراءات التاريخية التي اتخذها صاحب السمو الامير، وحدد في خطابه الاخير معالم الطريق الواجب اتباعها، لذا اليوم يحتم على الجميع العمل بوحي مما رسمه سموه، واولى الخطوات في هذا الشأن تبدأ من تغيير اسلوب العمل الذي اتسم في المرحلة الماضية بالتراخي، بل الكسل، هو ما اثر على كل المؤسسات.

حين يؤدي الموظف عمله بامانة، فهو يخدم نفسه اولا واخيرا، لانه يكون قدوة للاخرين، اذ عندها لا يحتاج المراجع الى "واسطة"، ولا يكون الموظف تحت شبهة، ففي المرحلة الماضية ظهرت آفات كثيرة في العمل الرسمي حتى اصبح المراجع يتصور نفسه "فشة خلق" للموظف.

لذا على المسؤولين كافة، من الوزير حتى المدير ان يتخلوا عن نغمة "راجعنا بكرا"، وان يعملوا وفق القانون بلا اي تعسف، ولا فوقية، حتى لا تعود حليمة الى عادتها القديمة، فنكون عندها لم نحقق ما اراده سمو الامير من اجل استعادة ريادة الكويت.

ايضا لا بد من البحث في المعوقات التي فرضها اسلوب "الفزعة" و"الواسطة" ورغبة البعض بالتباهي على الاخرين، او لتحصيل منافع، ايا كانت، فالموظف العام يؤدي خدمة وطنية، وبين الامانة والخيانة شعرة لا بد من مراعاتها.

لقد سقطت الكثير من الامم جراء الاهمال، بل "الواسطة" لان عندما لا يتقن الشخص عمله، ويسعى في الوقت نفسه للحصول على مزايا عدة ليست من حقه، فهو يلجأ الى الاحتيال على القانون، وعلى تعليمات المسؤول، وعندما يكون الاخير فاسدا فهو يشيع الفساد في كل المؤسسة، وهذه خيانة، توازي الاضرار بالامن القومي للوطن.

لهذا، ومن اجل الاصلاح الفعلي لا بد من وجود جهاز رقابة مستقل لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها، بعيدا عن مسؤولي الادارة المقدم فيهم الشكوى، ففي كثير من دول العالم هناك ما يسمى "ديوان المظالم"، ويكون مرتبطا مباشرة برئيس الدولة، او كما يعرف ببعض الدول الاوروبية بـ"قاضي الدولة"، اضافة الى اجهزة الرقابة المعتادة، والتي تبحث ليس فقط شكاوى الناس، انما ايضا اهمال الموظف عمله.

علينا ان نعترف ان المرحلة الماضية تركت الكثير من السلوكيات غير المحمودة، ولقد تسبب ذلك بدعاوى ادارية ترهق القضاء، وتزيد من الاعباء على القضاة، فلو كانت هناك نزاهة في العمل، لما وصلنا الى هذه الحال.

في هذا الاطار لا بد من تطوير الحكومة الالكترونية في جميع المجالات، فلقد خففت التطبيقات الكثير من الجهد، وخففت الازدحام، لكنها تحتاج الى الكثير من الخطوات والتحسينات، خصوصا تطبيق "سهل" الذي يحتاج الى المزيد من التطوير، من اجل عدم تعطيل معاملات الخلق لأسباب بسيطة تجعل العمل بهذا التطبيق وكأنه بلا دون فائدة، وكل هذا ليس مستحيلا اذا كانت هناك نية جدية من مجلس الوزراء الحالي لاصلاح ما خربته الممارسات الماضية.

اللهم احفظ الكويت.

 محام وكاتب كويتي

[email protected]

آخر الأخبار