الاثنين 30 ديسمبر 2024
17°C
تم نسخ الرابط بنجاح
اتحاد العقاريين: العقار ثاني أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي
العوضي أكد لـ"السياسة" أهميته كمصدر دخل واستثمار وعنصر جذب لرؤوس الأموال وأهم محركات العجلة الاقتصادية
ابراهيم العوضي:
رفع سعرالفائدة يصاحبه تصحيح في القطاع الاستثماري والتجاري والصناعي
على الدولة إتاحة الفرصة للقطاع العقاري بالمساهمة في مشاريعها التنموية
رؤوس الأموال متوافرة لكنها تحتاج إلى الفرص المناسبة وعلى الدولة توفيرها
البنية التحتية غير جاهزة للاستثمار... فالأراضي محرّرة بمفهوم الحكومة لا المستثمرين
ابراهيم العوضي
أكد رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين إبراهيم العوضي أن القطاع العقاري ثاني اكبر قطاع في الدولة بعد القطاع النفطي مساهمة في الناتج المحلي بنسبة 7% ، لذا يجب الاهتمام به وبتطويره بشكل أفضل، خاصة أنه يعتبر مصدر دخل واستثمارا في كثير من الدول ممن استخدمت القطاع العقاري في جذب رؤوس الأموال وتحريك العجلة الاقتصادية في البلد.
وأضاف العوضي في تصريح خاص إلى "السياسة" حول رؤيته المستقبلية لتطوير القطاع العقاري في ظل تطور الوضع السياسي في البلاد، أن القطاع العقاري كان يعاني في السابق قلة وندرة الفرص المتاحة في السوق، نحن نعلم ان المساحة المستغلة في الكويت صغيرة واذا ما تم استثناء القطاع السكني الذي لا يسمح للشركات بتداوله فنجد ان المساحة باتت ضيقة جدا للقطاعين الاستثماري والتجاري، رغم ان هناك رغبة شديدة من الشركات بالاستثمار في مشاريع الدولة، وأعتقد ان على الدولة اليوم الدور لعب الدور الأكبر للسماح للقطاع العقاري بأن يسهم بشكل كبير في مشاريعها.
إتاحة الفرص
اشاد العوضي بطرح الدولة مشروع تطوير شارع عبدالله الأحمد ومشروع تطوير كورنيش الجهراء، بالإضافة إلى طرح المشروعات السياحية خلال الأسابيع الماضية كمشروعي تطوير بلاج السالمية وتطوير إدارة هيلتون المنجف، ويسعى القطاع الخاص بشدة لأن تكون له اسهامات في هذه المشاريع، ويتمنى وجود مشروعات أكثر، فهناك رؤوس أموال متوافرة تحتاج إلى الاستثمار لكنها لا تجد الفرص المناسبة، والدولة مسؤولة عن توفير هذه الفرص.
وعن أحجام التداول المتوقعة خلال الفترة المقبلة، قال العوضي لاشك أن أحجام التداول اليوم منخفضة مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا مرتبط بعاملين أساسيين، أولهما أننا يجب أن نفرق بين القطاع السكني والقطاعات الاخرى، فالقطاع السكنى مرتبط بنوعين من العقارات، هما العقارات السكنية داخل حدود أو نطاق الدائري الرابع والعقارات السكنية خارج الدائري الرابع، والتي شهدت مضاربات عقارية كبيرة صعدت بأسعار القطاع السكني بشكل هائل، لدرجة أن التاجر الذي يشتري العقارات للاستثمار السكني غير قادر على شراء الأرض بالأسعار التي وصلت إليها العقارات حاليا، وبالتالي لاحظنا تراجع في الأسعار بالمناطق الخارجية التي شهدت عمليات مضاربية كبيرة.
أما المناطق الداخلية، فقد أشار العوضي إلى أنها ما زالت مستقرة في الاسعار، وعلى الرغم من وجود طلب عليها، إلا أن هناك عدم قدرة على شرائها نظرا لارتفاع أسعارها، حتى الشخص المقتدر لا يمكنه الشراء بهذه الأسعار، وبالتالي تراجع التداول في القطاع السكني.
وأكد العوضي فيما يتعلق بالقطاع التجاري، فالأمر مرتبط بنقطتين أساسيتين، فبالرغم من ارتفاع سعر الفائدة إلا أن حجم المعروض وجودته لا يتناسب مع متطلبات السوق وبالتالي لم نلاحظ اي تداولات، كما أنه بالرغم من أن أغلب ملاك القطاع الاستثماري يعتقدون أن بيع عقاراتهم سيوفر لهم السيولة، إلا أن هذه السيولة من الصعب استثمارها في أماكن أخرى، وبالتالي لاحظنا أن هناك ركودا في عمليات التداول وثبات في أسعار القطاع الاستثماري والتجاري.
وتابع مع الأسف اليوم رفع سعر الفائدة من المفروض أن يصاحبه تصحيح في القطاع الاستثماري والتجاري حتى القطاع الصناعي، ولكن ذلك لم يحدث، لذا نتمنى استمرار التصحيح، لأنه لم يأخذ حقه، حتى في القطاع السكني، فعلى الرغم من انخفاض الأسعار في المناطق البعيدة وبعض الأماكن القريبة أيضا، إلا أن هذه الأسعار ما زالت بعيدة عن متناول المواطن العادي ونتمنى ان يستطيع الجميع الشراء.
وقال العوضي إن الانخفاض في الأسعار يجب أن يكون مرتبطا بقدرة المواطن على الشراء، وهذا ما تحدده ظروف العرض والطلب في السوق، فيجب ان تسمح الأسعار بالتداول المستمر وتعود الى المعدلات السابقة، وهذا أمر من وجهة نظري الشخصية صعب جدا بالنسبة للقطاع السكني، لأن حجم الطلبات السكنية كبير جدا، حيث يوجد نحو 96 ألف عائلة سكنية تنتظر دورها.
البنية التحتية
وعما اذا كانت البنية التحتية للأراض جاهزة للاستثمار، قال العوضي إنه كان هناك جدل كبير من قبل أعضاء مجلس الأمة حول مصطلح تحرير الأراض، فهناك أراضي سلمت بالفعل إلى الرعاية السكنية وإلى بلدية الكويت لاستغلالها في المشاريع السكنية، ولكن عندما نتكلم عن تحرير الأراضي يجب أن نأخذ في الاعتبار أن تكون البنية التحتية للأراضي كاملة وجاهزة وبها جميع الخدمات الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات، لكن هذا مع الأسف غير متوافر في هذه الأراض المتاحة، فالأراضي متوفرة ومحررة بمفهوم الحكومة لكن بمفهوم المستثمرين فهي غير محررة لأنها تحتاج إلى بنية تحتية وتضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات المختصة.