الشلفان تقترح 8 بنود لإقرار المشاريع

تتضمنها الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي

تقدمت عضو المجلس البلدي المعمارية شريفة الشلفان أمس بمقترح حول الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي لاقرار المشاريع، مطالبة بتطوير آلية إقرار المشاريع في بلدية الكويت عن طريق أسس فنية وتنظيمية واضحة مبنية على معايير وخطط عمرانية سليمة. وشددت على ضرورة وجود معايير تنظيمية ومعمارية لبعض المشاريع، بعد أن شهدت بعض المناطق تكدسا بالمشاريع المشابهة مما سبب إزعاجا لقاطنيها وازدحاما غير مسبوق، لا سيما فشل البعض منها لعدم ملاءمتهم للمواقع المقامة عليها.

واقترحت الشلفان ان تتضمن الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي لإقرار المشاريع ثمانية بنود هي: مكونات المشروع التفصيلية (استعمالات، أنشطة، عدد الموظفين والزوار والمراجعين، وأي مكونات أخرى حسب المشروع)، وأثره على المنطقة (الطابع المعماري، خصوصية الجيران، الإزعاج )، والاستعمالات المشابهة في منطقة المشروع، والكثافات السكانية الحالية والمستقبلية للمنطقة حسب دراسات البلدية ومدى مطابقتها للمشروع، والبقعة الجغرافية المتوقع أن يخدمها المشروع ومطابقة المشروع للاشتراطات التنظيمية المعمول بها مع ذكر تلك الاشتراطات، والمعايير والنظم الهندسية لتصميم الطرق

وطالبت بذكر المعايير المعنية حسب النظم المعمول بها في البلدية للآتي: تصنيف الشوارع، عرض الشوارع، مداخل ومخارج، الحارات التخزينية، عرض الأرصفة، بالإضافة الى توضيح إن كان الموقع يوجد عليه أشجار أو محميات طبيعية.

وبالنسبة للمشاريع خارج المنطقة الحضرية، طلبت أن تتضمن الدراسة توضيحات عما إذا كان الموقع على مجرى سيول، او على ممر غبار قد يتسبب في ظاهرة السافي، أو ان يكون الموقع بالقرب من معالم جغرافية مميزة أو معالم تاريخية.