أوضح الناشط والمهتم بالقضية الاسكانية هادي العجمي ان جميع حلول اللجنة الاسكانية في مجلس الأمة السابق كانت حلولا مستقبلية سواء بموضوع اقتراح قانون التمويل العقاري أو بشركات المدن الاسكانية أو القوانين المتعلقة بالعقار.
وقال العجمي في تصريح إلى "السياسة": إن كثيرين يعولون على قانون شركات المدن الاسكانية ولائحته لحل المشكلة او مواجهة عواقب وعراقيل تعود بهم الى الدوامة نفسها، متمنيا حل المشكلة عبر هذا القانون.
ونفى تطرق القانون لقيمة المنزل أو الأراضي الفضاء المتداولة للبيع مقابل القرض السكني البالغ 70 الف دينار ودعم وزارة التجارة بقيمة 30 الف دينار فهذه أمور مبهمة، مشيرا الى ان القانون يتكون من 7 مراحل: أولها إصدار القانون واللائحة وهذه تم إنجازها، والمرحلة الثانية اختيار المواقع وهي ثلاثة رئيسية: نواف الأحمد ، والخيران، والصابرية، حيث سيتم اختيار احد هذه المواقع وبعدها عمل دراسة جدوى.
وأشار الى انه في المرحلة الثالثة سيتم طرح المشروع كاملا للمستثمرين، أيا كان عددهم ومن ثم العطاءات الفنية والمالية التي تتم دراستها من قبل السكنية وترسية أنسب عطاء ، وفي المرحلتين الرابعة والخامسة سيتم تنفيذ المشروع وتوزيع الوحدات السكنية وسيتعرف المواطنون على النماذج السكنية، وفي المرحلة السادسة يبدأ التسليم والصيانة للوحدات السكنية ، أما المرحلة السابعة فتشمل استثمار المواقع المخصصة في المدينة للمستثمرين.