أكد أن الأمر الأميري "أوقف الكل عند حده" فسادت أجواء الطمأنينة والراحة
- لسمو الأمير الحق الأصيل في حل المجلس ووقف العمل ببعض مواد الدستور
- أدعو أن ينال "البلدي" ما نال البرلمان.. فالفساد "حتى البعارين ما تشيله"
- الفرحة بحل المجلس ووقف بعض مواد الدستور لا تضاهيها سوى فرحة التحرير
- القرارات أنهت المظاهر السلبية وقضت على "التراشق بالألفاظ وتبادل التهم"
- قرارات اليوسف أثلجت الصدور وتنفيذ الأحكام بقضايا الفساد رسخ هيبة القانون
- مظاهر الترهل الإداري كانت أشبه بالورم والإجراءات الأخيرة أسهمت في علاجها
- مسائل الجنسية وأمن الدولة والجرائم الإلكترونية ملفات عاجلة تحتاج لتقديمها
- نأمل بلجنة لتنقيح الدستور على غرار "التأسيسي" وتتمتع بالحس الوطني
أكد النائب السابق د. عبد الرحمن الجيران الحق الأصيل لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في حل مجلس الأمة والاعتراض أو وقف العمل ببعض مواد الدستور، سائلا المولى ـ سبحانه ـ أن يوفق سمو الأمير لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله في أداء مهامه إلى العلا وأنبل المقاصد حتى يكون قادم الأيام أجمل وأفضل.
تعليق "البلدي"
وقال الجيران في تصريح خاص إلى "السياسة": أدعو وأتمنى بشكل عاجل من خلال منبر صحيفتكم الغراء أن ينال المجلس البلدي ما نال مجلس الأمة أخيرا من حل وتعليق، خصوصا مع الفساد في البلدية الذي بلغ مستويات متقدمة للغاية "حتى البعارين ما تقدر تشيله"، مؤكدا انه ومن خلال الأدوات الدستورية لسمو الامير فإن بالإمكان اقتلاع الفساد بهذه الإرادة السامية الاميرية للإصلاح الشامل.
وأشار الجيران إلى استتباب أجواء الطمأنينة والراحة بعد صدور الأمر الأميري بحل المجلس وتعليق بعض مواد الدستور التي لم يمر مثلها في الكويت من قبل إلا في فرحة التحرير من الاحتلال العراقي، مؤكدا أثر هذا الشعور بالوطنية المفعمة بروح التفاؤل على الطمأنينة والاستقرار في البلاد.
الكل وقف عند حده
وأضاف: إن هذا الشعور رافقته أمور زادت من أجواء الطمأنينة والتفاؤل بأن قادم الأيام أفضل، مشيرا في هذا الصدد إلى انتهاء المظاهر السلبية التي تسيدت الساحة في السنوات الأخيرة بعد أن وقف الكل عند حده واختفت مظاهر التراشق بالألفاظ وتبادل التهم وتقاذف المسؤوليات التي تكاد تكون انتهت، بالإضافة إلى هيبة القانون التي تتجلى ومن ذلك ما صدر من قرارات تثلج الصدر من وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وكذلك تنفيذ الأحكام النهائية بالنسبة لقضايا الفساد وقضايا التزوير، كما اختفت مظاهر الترهل الإداري والوظيفي والتضخم التي كانت أشبه بالورم وهذا طبعا واضح من خلال قرارات مجلس الخدمة المدنية من حيث اعتماد الشهادات والتخصصات.
وعن وصول المشهد في البلاد إلى حد تعليق البرلمان وبعض مواد الدستور، لاحظ الجيران ان سببه عيوب النظام البرلماني المعمول به والتحديات المرتبطة بالشأن الداخلي والوضع الإقليمي والدولي، معربا عن أمله في عودة المشاركة الشعبية مجددا بصورتها الجديدة.
تنقيح الدستور
وأشار إلى التعسف في ماراثون الاستجوابات وأثره في حل الحكومات السابقة نتيجة التعسف في استخدام الأدوات الدستورية باعتباره أمرا غير رشيد، لافتا الى ان هناك أسبابا عضوية تتعلق بمواد الدستور وهو ما حدا بالإرادة السامية إلى أن تأخذ بعين الاعتبار إعادة النظر في بعض مواد الدستور.
وفيما رأى الجيران ان من المبكر الآن الحكم على حكومة الشيخ أحمد العبد الله، لفت إلى وجود مؤشرات إيجابية ومريحة، مطالبا الحكومة بوضع النقاط على الحروف من خلال الرجوع إلى النطق السامي في افتتاح أدوار الانعقاد الماضية وإشارة سمو الأمير إلى الملفات الوطنية المستحقة والأولويات، واعرب عن تطلعه إلى تقديم الأهم منها في المرحلة الحالية، وهي في تقديري ملفات الجنسية وأمن للدولة والجرائم التي تهدد أمن الدولة وفي مقدمتها التعدي على صلاحيات وسلطات صاحب السمو والجرائم الإلكترونية وكذلك المخدرات.
وأكد الجيران أن تنقيح الدستور من الأمور التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل اللجنة التي سيتم تشكيلها لإعادة النظر في بعض مواد الدستور، وأتمنى أن تكون على غرار اللجنة المنبثقة عن المجلس التأسيسي الأول من حيث الحس الوطني والديناميكية والإخلاص والتجرد، كما أتمنى من هذه اللجنة وغيرها أن تنأى بنفسها عن الخوض بتفاصيل أحكام الوراثة حتى تؤدي هذه اللجان دورها بسعة من الوقت ورويّة من التفكير فنحن لا نريد أن نخلط الأمور.
النائب العام فتح أبوابه لشرائح المجتمع
أشاد النائب السابق عبد الرحمن الجيران بالنائب العام المستشار سعد الصفران الذي قال عنه "إنه فتح أبوابه لكل شرائح المجتمع رغم حساسية منصبه وحجم الملفات اللي يحملها".
" القبيضة والدفيعة" والتعيينات الباراشوتية ...أوضاع مبتدعة ومرفوضة
قال الجيران: على مدى 30 سنة برزت مظاهر لم يكن يتمناها أحد في الكويت مثل "القبيضة والدفيعة" والانتخابات الفرعية والمغردين الهاربين وموضوع الباركود واحتلال نواب كراسي الوزراء في قاعة عبد الله السالم والاعتصامات والتراشق بالألفاظ والتعيينات الباراشوتية والذي اوصلنا إلى أوضاع مبتدعة مرفوضة.
الأولوية لملفات الهوية الوطنية والشهادات المزورة
تمنى الجيران على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء اعطاء الاولوية لحزمة من الملفات على رأسها: الهوية الوطنية والشهادات المزورة وغلاء المعيشة، املا متابعة قيام الوزراء والوكلاء بفتح أبوابهم للجمهور وأن يستمر هذا النهج.