السبت 24 مايو 2025
38°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
السفير التونسي: قريباً... توقيع مذكرة تفاهم مع الكويت لتعزيز التعاون في مجال العمالة
play icon
السفير التونسي متحدثاً للإعلاميين (تصوير - سامر شقير)
المحلية

السفير التونسي: قريباً... توقيع مذكرة تفاهم مع الكويت لتعزيز التعاون في مجال العمالة

Time
السبت 25 مايو 2024
View
20
فارس غالب
رجح إنجاز الخطوة خلال اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة
العمالة التونسية تتراوح بين 3500 و4 آلاف وهي محل إشادة
عمالتنا مدربة ومندمجة مع المجتمع الكويتي وتحظى بكل احترام
نشكر سلطات الكويت على ما توفره للجالية التونسية من الدعم وحسن الضيافة
السلطات الكويتية منفتحة على التعاون ومستعدة لجلب الخبرات التونسية
هناك أكثر من 60 اتفاقية بمختلف المجالات تيسر العلاقات بين البلدين
وفد استثماري كويتي زار تونس وعقد لقاءات مع أعضاء الحكومة

أشاد السفير التونسي لدى الكويت محمد البودالي باللقاء الذي جمعه أخيرا مع مدير الهيئة العامة للقوى العاملة مرزوق العتيبي، لافتا الى أن اللقاء كان مثمرا وفرصة للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين واستعراض فرص تعزيز التعاون في مجال العمالة التونسية والتأكيد على مساهمة الكوادر التونسية على امتداد عقود من الزمن في المجهود التنموي في الكويت

وقال البودالي في لقاء مع الصحافيين أمس: إن الجانب الكويتي ثمَّن دور اليد العمالة التونسية بمختلف تخصصاتها، رغم أن عددهم لا يتجاوز ـ حسب الإحصائيات ـ من 3500 الى 4 آلاف وهو عدد قليل، وهناك رغبة بتعزيز هذا الوجود بما يستجيب لطلبات واحتياجات دولة الكويت.

وأضاف البودالي: إن العمالة التونسية مدربة ومندمجة مع المجتمع الكويتي وتحظى بكل احترام وتقدير وهذا هو المهم، وتوجه بالشكر الى السلطات الكويتية على ما توفره للجالية التونسية من دعم وحسن ضيافة، واذا كانت هناك اشكاليات تعالج بسرعة شديدة، والمهم اننا اتفقنا على التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العمالة بما يستجيب لخصوصيات وطلبات الكويت.

جلب الخبرات التونسية

وحول المجالات الأكثر طلباً، قال: "الكلام كان أن السلطات الكويتية منفتحة على التعاون في جميع المجالات، ومستعدة للقبول وجلب الخبرات التونسية في كل المجالات ولكن التركيز كان على الصحة والعدل والتعليم والتكنولوجيا، واتفقنا على التركيز بالمرحلة الأولى على هذه القطاعات مع الانفتاح على مختلف القطاعات".

وحول تحديد تاريخ معين للتوقيع على المذكرة، قال: "هناك مشروع انطلقنا بالعمل عليه وفي مراحله الأخيرة، أما ان يوقع عليه خلال زيارة لوفد كويتي الى تونس أو خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها الرابعة التي ستنعقد في تونس قريباً برئاسة وزيري خارجية البلدين".

واضاف: هناك أكثر من 60 اتفاقية في مختلف المجالات من الثقافة والتعليم والاستثمار والتبادل التجاري، والاطار القانوني ثري جداً، و ييسر العلاقات بين البلدين، والمجهود سينصب على جعل هذه الاتفاقيات تستجيب الى متطلبات العلاقة، وقد تحتاج الى تعديل في بعض الاتفاقيات".

جذب الاستثمارات الكويتية

وحول الاستثمار وفرصها الموجودة في تونس وبحث القطاع الخاص الكويتي الفرص الاستثمارية قال البودالي: إن الكويت من أوائل الدول التي استثمرت في تونس منذ فترة السبعينات، وتونس دائماً تذكر بهذا الموضوع لان الاستثمار الكويتي ساهم بدرجة كبيرة بدفع عجلة التنمية في تونس، والآفاق موجودة والفرص متاحة وهناك شركة Ekuity Capital التي تمثل الذراع الاستثمارية الكويتية في تونس، وتقوم بمجهود كبير لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، وهي تنتمي إلى هيئة الاستثمارات الكويتية، وخلال لقاءاتي مع مختلف الهيئات الكويتية والمسؤولين هناك رغبة حقيقية في تعزيز التعاون بالمجال الاستثماري، وانطلقنا في هذا، وكانت هناك زيارة منذ اسبوع لوفد استثماري كويتي الى تونس ورجع منذ يومين، حيث عقدوا لقاءات مع أعضاء الحكومة وهيئة الاستثمار بتونس، وكانت فرصة لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، ووجدنا أن هناك مجهودا اضافيا من المهم أن يبذل في مجال التعريف بهذه الفرص المتاحة، وهذا الكلام من الوفد الكويتي" وهو وفد بمبادرة خاصة من رجال أعمال انتقلوا الى تونس وتم ترتيب لقاءات لهم مع السلطات التونسية.

وردا على سؤال عن أهم الملفات التي سينطلق للعمل عليها، قال: "الوضع مستقر والآفاق جيدة، وأبرز الملفات دعم الاستثمار والتبادل التجاري وجلب الخبرات التونسية الى الكويت، وهناك طلب ورغبة من الجانبين وتعزيز التعاون في المجال الثقافي وهذا مهم جداً والاعلامي، والتبادل السياحي، وانا لاحظت أن هناك رغبة كبيرة من الاخوة في الكويت بإعادة اكتشاف المواقع السياحية في تونس، وهناك حب وتقدير كبيران للسياحة التونسية.

وعن آفاق الاستثمار وسبل جذب المستثمرين، قال: أريد توجيه رسالة اطمئنان على استقرار الوضع في تونس وعلى استكمال مسار الإصلاح السياسي في تونس والاستقرار الأمني، وانطلقنا في مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لتحسين المناخ الاستثماري، وأنجز العديد من الإصلاحات في هذا المجال ومن المؤشرات الايجابية في هذا المجال نمو الاستثمارات الاجنبية في تونس خلال سنة 2023 بنسبة تفوق 13% مقارنة بسنة 2022.

وعلى صعيد التعاون الأمني بين البلدين، أكد أن "هناك تعاونا أمنيا مستمرا بين البلدين وهو تعاون عريق وقديم تضبطه أطر ثنائية وعربية، وهناك مشروع اتفاقية لتعزيزه، في مراحلها الأخيرة من الإعداد ونتوقع التوقيع عليها في أول زيارة بالاتجاهين سواء في تونس أو الكويت أو في اللجنة المشتركة، وهي من الاتفاقيات المطروحة".

آخر الأخبار