المحكمة الإدارية تُلزم وزارة العدل بتعيين مواطنة بوظيفة وكيل نيابة"ج"

ألزمت المحكمة الإدارية كلا من وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء بتعيين مواطنة خريجة حقوق بوظيفة «وكيل نيابة ج» لسنة 2023 وذلك لثبوت تفوقها .

وتتلخص تفاصيل الدعوى - التي تقدم بها المحامي جراح حميد الشريكة – في أن موكلته حاصلة على شهادة جامعية من كلية الحقوق بجامعة الكويت بتقدير عام (جيد جداً ) للعام (2021 -2022 ) وتقدمت بطلب شغل وظيفة وكيل النائب العام "ج " لدى المعلن إليه بصفته وبتاريخ 2 سبتمبر 2023 قامت بأداء الاختبارات المحددة من قبل الوزارة لشغل تلك الوظيفة بمعهد الدراسات القضائية والقانونية ، واجتازت الاختبارات بكفاءة عالية ، كما تقدمت بشهادات تقدير من مختلف الجهات وهي كويتية النسب والأصل وتنتمي لعائلة عريقة وحسنة السمعة ، إلا أنها تفاجأت بعدم قبول تعيينها لشغل تلك الوظيفة علما انه تم اختيار وقبول عشرات الأشخاص لشغلها ممن هم أقل منها في الكفاءة ودرجات التفوق بالشهادة العلمية .

وبتاريخ 12 نوفمبر 2023 تقدمت الطالبة بالتظلم لدى جهة الإدارة المعلن إليها في القرار السلبي الصادر بعدم تعيينها وشغل الوظيفة لافتقار القرار شرعيته وبطلانه وطلب إلغائه إلا أن الطالبة لم تتلق رداً حتي تاريخه.

وقال دفاع المتظلمة المحامي الشريكة إن المحكمة قضت بإلزام الجهة المدعى عليها بتعيينها من دون أن تقضي بإلغاء تعيين أحد من الذين تم تعيينهم سابقاً.

وأضاف الشريكة «كنا مؤمنين منذ رفع الدعوى بأحقية موكلتي بهذه الوظيفة نظرا لحصولها على مستويات عالية من الدرجات».

المحامي جراح الشريكة