فترة السماح

زين وشين

مخالف لقانون الاقامة من جنسية عربية نصحه صديق بالمغادرة في فترة السماح ليعدل وضعه، ويعود بعدها، فقال إنه سوف ينتظر فترة السماح المقبلة بعد سنة لكي يغادر.

حذره من صعوبة الوضع بعد انتهاء فترة السماح الحالية، وانه لن يُسمح بتعديل وضع المخالفين فيما بعد، فقال كل سنة هم يقولون الكلام نفسه ثم يمنحوننا فترة سماح اخرى، لذلك سوف انتظر سنة مقبلة فبيدي عمل دخله جيد، ولم انجزه بعد!

بالمعنى الصحيح ان المخالف هو الذي اصبح يحدد موعد مغادرته، وليست "الداخلية" فهذا المخالف، ومثله كثيرون عرفوا ان الأمر فوضى، من لم يغادر هذا العام يغادر العام المقبل، في فترة السماح نفسها، التي تدل دلالة واضحة على ان الجهات المختصة عاجزة تماما عن القضاء على ظاهرة مخالفي قانون الاقامة، حتى اصبح كل وافد يستطيع الهرب من الكفيل والعمل من دون اقامة، باستثناء الجالية الفلبينية، بعد اغلاق مأوى الهاربين، وتشديد القبضة!

نحن لا تعني لنا فترة السماح شيئاً أبداً، ولن تقضي على تلك الظاهرة التي اصبحت متفشية في كل مكان، حتى تكاد تجزم ان ليس هناك وافد يشتغل عند الكفيل، وليس هناك وافد يحرص على تجديد الاقامة!

الذي يعنينا هو ما الذي سوف يجري بعد انتهاء فترة السماح، وهل سوف يتم تمشيط المناطق بشكل جدي ودقيق للقبض على المخالفين، وترحيلهم، ام انهم سوف يتركون يعملون ويحولون الاموال، ويعالجون، ويتسوقون من دون خوف ولاحياء؟

بالمعنى الصريح المريح لو اطلقت القبضة الحديدية والعين الحمراء لمدة سنة واحدة فقط لتغير وجه الكويت، وانتهت ظاهرة المخالفين الذين لا يعرف عددهم الحقيقي، وظاهرة حملة الاقامة "المشتراة" الذين يعملون بطريقة اسموها هم ظلما وعدوانا "الاقامة الحرة"، اي ان حاملها يعمل اين ما يشاء، وحقيقة الوضع انه دفع مبلغا للكفيل مقابل حصوله على الاقامة، وبالتالي أطلق سراحه، والذي يحضر فقط في حال الامساك بالعامل، والدليل ان اصحاب سيارات الاجرة غير المرخصة، او ذات اللون الأبيض المنتشرة في كل مكان في الكويت حتى اصبحت لهم مواقفهم المعروفة، حتى وصلوا إلى المطار، ولهم تسعيرتهم الخاصة التي كسروا السوق فيها، ولهم ارقام تلفونات يوزعونها على الزبائن والحكومة تتفرج!

إذا كان الشارع الكويتي تقبل على مضض فترة السماح فإنه بلا شك ينتظر تشديد الاجراءات بعد نهاية الفترة، التي نرجو ان تكون الاخيرة، وغدا لناظره قريب... زين.