غياب المجلس لا يعني غياب الرقابة

في ظل غياب مجلس الأمة، السلطة الرقابية والتشريعية، فإن الحكومة ستراقب نفسها خلال السنوات الأربع المقبلة، وأقصد هنا الجهات الرقابية ذات الاستقلالية النسبية التابعة للحكومة، وهي جهات عدة على رأسها هيئة نزاهة، وجهاز الرقابة المالية، وجهاز متابعة الأداء الحكومي، وإدارة التحريات المالية، وحاليا ديوان المحاسبة بعد حل المجلس وعدد آخر من الاجهزة، فلكل من هذه الأجهزة اختصاصاته وأهدافه، وأدواته الرقابية التي حددتها القوانين ذات العلاقة.

ومبدأ "الحكومة تراقب نفسها" معمول به حتى في ظل وجود سلطة رقابية مثل مجلس الأمة، فباستثناء ديوان المحاسبة فالأجهزة الرقابية الأخرى ضمن نطاق الإشراف الحكومي وتمارس دورها في جميع الأحوال.

إن المسيرة الدستورية التي قطعتها الكويت، على علاتها وعثراتها، قد ساهمت في تعزيز الرقابة، الشعبية والرسمية، على الحكومة، وهذا ما يفسر ظهور بعض ممارسات الفساد على السطح، اذ لا يوجد ما هو مخفي، وقد كرس ذلك دور الصحافة الوطنية ووسائل الاعلام، ووسائل التواصل الالكتروني، واذا كانت هناك من خشية في مراحل سابقة كثيرة، فإن الإطمئنان أكثر في هذه المرحلة.

هذه المقدمة ضرورية للتأكيد على مبدأ في غاية الأهمية، وهو ثقة المواطن بالحكومة، وهو مبدأ يجب عليها تكريسه وتأكيده، والعمل من أجله، وذلك من خلال الشفافية والعلنية والمحاسبة، وهي جميعا مرتكزات اساسية للحوكمة.

وفي هذا الإطار يأتي دور الجهات الرقابية التي أشرت لها، وينبغي ان تحرص الحكومة حرصا شديدا على تفعيل وتعزيز دور هذه الأجهزة الرقابية لتمارس مهماتها على أكمل وجه، وأي تقاعس في هذا الصدد، أو تقليص، أو تهميش دور هذه الأجهزة ستكون له انعكاسات سلبية على ثقة المواطن بالحكومة.

قد يظن البعض أن غياب مجلس الأمة يعني وجود فجوة كبيرة في الرقابة على الحكومة، وهو ظن به قدر لا بأس به من الصحة، إلا أن الحكومة لا يجب أن تظن ذلك، وعليها أن تؤدي دورها وكأن المجلس موجوداً فعلاً، لأن فوقها مستويات عديدة تبدأ برقابة المولى عز وجل، ورقابة صاحب السمو أمير البلاد، ورقابة ومتابعة الشعب الكويتي، ولكل منها حساب ومسؤولية، ويجب أن تعطيها الحكومة كل اعتبار، فتحسن الأداء، وتكافح الفساد، وتحمي المال العام، وتعزز سيادة القانون، وتكفل الحريات، وتحفظ الأمن والأمان الاجتماعي.