الأحد 08 سبتمبر 2024
34°C
تم نسخ الرابط بنجاح
طارق الشميمري
هل تستطيع محكمتا "العدل والجنائية" الدوليتان وقف الحرب في غزة؟
محاكمة نتنياهو وغالانت داخل إسرائيل السبيل الوحيد لعرقلة المسار القضائي الأممي
- اتهام قادة "حماس" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جزء إجرائي من إصدار طلب الاعتقال
- إسرائيل ليست طرفاً في "نظام روما" ومعاهدة إنشاء المحكمة لكن فلسطين طرف فيها منذ 2015
- الدائرة التمهيدية بالمحكمة قررت في 2021 أن اختصاصها يمتد إلى غزة والضفة الغربية
- المدعي العام للمحكمة يركز على التجويع وتقييد المساعدات لأنها الجرائم الأسهل في إثباتها
- لجنة كبار الخبراء في المحكمة رأت أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بالولاية القضائية على الجرائم
- المحكمة ليست لديها شرطة لتنفيذ أوامرها والدول الأعضاء ليست ملزمة بالقبض على المطلوبين
- نادراً ما تنفذ الدول الأعضاء أوامر الاعتقال الصادرة لاسيما عندما يتعلق الأمر برئيس دولة
- المحكمة لا تمارس اختصاصها القضائي إلا في حال عجز الدولة أو عدم رغبتها في التحقيق
طارق يوسف الشميمري
منذ أسابيع، استهدف مسؤولو الحكومة الإسرائيلية المحكمة الجنائية الدولية الذين توقعوا أن تصدر أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ومن الواضح الآن أنهم كانوا على حق في القلق.
ففي 20 مايو الجاري، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه تقدم بطلب لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وكذلك قادة حماس الثلاثة - بما في ذلك زعيمها يحيى السنوار.
اتهم المدعي العام قادة (حماس) بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ناجمة عن الهجوم الذي شنته على إسرائيل في 7 أكتوبر2023. وكممارسة معيارية تستدعي المحكمة الجنائية الدولية المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، وبالتالي فإن اتهام قادة (حماس) بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية هو جزء إجرائي من اصدار طلب الاعتقال حسب الأدلة التى قدمت امام المدعي العام؛ في حين تشمل الجرائم الإسرائيلية استخدام التجويع كسلاح وحجب المساعدات الإنسانية عن السكان المدنيين في غزة، والأمر الآن متروك للدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية (وهي مشكلة من ثلاثة قضاة) بشأن إصدار أوامر التوقيف (الاعتقال) وفق الاسباب التي رفعا لهم المدعى العام للمحكمة، وهو قرار قد يستغرق أسابيع أو أشهرا للنظر فيه، وكان رد إسرائيل على المدعي العام بعد طلب اصدار قرار التوقيف هو مهاجمة المحكمة
الولاية القضائية على "حماس"
وقد يتساءل المرء بشكل معقول عما إذا كانت المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على قادة (حماس) ومسؤولي الحكومة الإسرائيلية، فإسرائيل ليست طرفا في (نظام روما الأساسي) والمعاهدة التي أنشأت المحكمة لكن "دولة فلسطين" أصبحت طرفا في المحكمة منذ توقيعها على (نظام روما الأساسي) في عام 2015 بصفة (مراقب) وفي الوقت نفسه تقريبا، قدمت إعلانا بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية "في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية" وبناءً على هذا الإعلان، أعلنت المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودة أنها فتحت "فحصًا أوليًا" للوضع في فلسطين، وفي ديسمبر 2019 طلبت إصدار حكم لتوضيح النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وفي عام 2021، قررت الدائرة التمهيدية أن اختصاص المحكمة "يمتد إلى غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية".
وفي ذلك الوقت اعترضت الولايات المتحدة على قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوسيع نطاق اختصاصها ليشمل تلك الأماكن. وجاء في القرار أن "الفلسطينيين غير مؤهلين لأن يكونوا دولة ذات سيادة وبالتالي ليسوا مؤهلين للحصول على العضوية كدولة أو المشاركة كدولة أو تفويض السلطة القضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية".
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة ليست طرفاً في (نظام روما الأساسي)، وهذا يحد من تأثيرها على كيفية عمل المحكمة الجنائية الدولية علاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تعترفان بفلسطين كدولة، إلا أن أكثر من 140 دولة أخرى تعترف بذلك، بما في ذلك إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعتباراً من الأسبوع الماضي.
في وقت سابق من هذا الشهر ( مايو ) صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ( 143 صوتًا)، مقابل تسعة لصالح قرار يمنح "حقوقًا وامتيازات" جديدة لـ"دولة فلسطين" في الأمم المتحدة، ويمنح وفدها جميع الحقوق تقريبًا باستثناء حق التصويت، وهو امتياز لا يمكن أن يمنحه إلا مجلس الأمن، حيث تتمتع الولايات المتحدة بحق النقض.
وكانت الولايات المتحدة إحدى الدول التسع، إلى جانب إسرائيل التي صوتت ضد القرار وبعد إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وجهة نظر الولايات المتحدة بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية على "هذه المسألة".
جرائم التجويع
وبالنسبة لإسرائيل فإن الأفعال المعنية هي استخدامها للتجويع كوسيلة للحرب وحرمان شعب غزة من المساعدات الإنسانية وكما يوضح بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "إسرائيل حرمت عمدا وبشكل منهجي السكان المدنيين في جميع أنحاء غزة من الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء الإنسان على قيد الحياة".
وهنا استشهد بالبيان والتحذير الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل شهرين، عندما قال: "إن 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون جوعاً كارثياً - وهو أكبر عدد من الأشخاص يتم تسجيله على الإطلاق في أي مكان وفي أي وقت" نتيجة "لجوع كامل" "كارثة من صنع الإنسان."ومنذ ذلك الحين أعلنت مديرة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين أن "المجاعة الشاملة" تحدث في شمال غزة.
وفي منتصف إبريل 2024، قالت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إنه من "المصداقية" تقييم حدوث مجاعة في أجزاء من غزة، وضغطت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً على نتنياهو لزيادة تدفق المساعدات غزة ولكن دون جدوى إلى حد كبير.
ومن المرجح أن يركز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خان على التجويع وتقييد المساعدات لسبب بسيط وهو أن هذه الجرائم هي الأسهل في إثباتها.
إن دعوى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم هذه الادعاءات ضد إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، ففي 19 مارس 2024، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: إن سياسات إسرائيل المتمثلة في تقييد تدفق المساعدات إلى غزة قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب،وفي الشهر نفسه أصدرت منظمة أوكسفام وهي منظمة غير حكومية تركز على التخفيف من حدة الفقر العالمي بيانا مفاده أن إسرائيل "تستخدم المجاعة كسلاح حرب منذ أكثر من خمسة أشهر".
لا شرطة للتنفيذ
وحتى الآن لا توجد سوى طلبات لأوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ويظل من الممكن ألا توافق الدائرة التمهيدية على الطلبات ومع ذلك، ونظرًا للحساسية السياسية للمسألة، فمن شبه المؤكد أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خان قصر هذا الطلب الافتتاحي على أوامر الاعتقال التي أعتقد أنه سينجح في الحصول عليها، وقد خلصت لجنة من كبار خبراء القانون الدولي شكلها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خان لمراجعة الطلبات الكاملة والمواد الداعمة لها - والتي لم يتم نشر أي منها علنًا بعد - إلى أن المواد "تظهر أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن المحكمة لها ولاية قضائية على تلك الجرائم" المبينة في طلبات مذكرات التوقيف وأن هذه الجرائم قد ارتكبت وأن المشتبه بهم مسؤولون عنها.
وبما أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامرها، وإذا قرر قضاتها إصدار أوامر الاعتقال هذه فإن هذا لا يعني من الناحية النظرية أن أي دولة من الدول الأعضاء في هذه المحكمة القضائية البالغ عددها 124 دولة ملزمة بالقبض عليهم حال تواجدوا على أراضيها، فنادراً ما تنفذ الدول الأعضاء أوامر الاعتقال لا سيما عندما يتعلق الأمر برئيس دولة فعلى سبيل المثال، تمكن الرئيس السوداني السابق عمر البشير من زيارة عدد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك جنوب أفريقيا والأردن على الرغم من أن المحكمة أصدرت مذكرة اعتقال ضده، ورغم الإطاحة به عام 2019 فلم يسلمه السودان.
وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة اعتقال بزيارات إلى الخارج، خصوصا إلى قيرغيزستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي دول ليست أعضاء في المحكمة.
لكن بوتين تجنب حضور اجتماع مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في جوهانسبرج، التي كان عليها تنفيذ القرار، فإسرائيل مثل الولايات المتحدة والصين ليسوا كذلك أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وقد تمت محاكمة العديد من القادة السياسيين والعسكريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ففي عام 2012 أدانت المحكمة الجنائية الدولية الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكذلك توفي الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش في زنزانته في لاهاي عام 2006 أثناء محاكمته بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة جرائم الحرب اليوغوسلافية.
واعتقل الرئيس الصربي السابق رادوفان كارادزيتش عام 2008 وأدين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وسجن قائده العسكري راتكو ملاديتش عام 2011 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
طريق اسرائيل الوحيد
ومع ذلك، لا يزال أمام إسرائيل طريقة واحدة مؤكدة لعرقلة القضايا المرفوعة ضد نتنياهو وغالانت وهو التحقيق معهما ومحاكمتهما بنفسها إذا لزم الأمر، ويوضح (نظام روما الأساسي) أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها ممارسة اختصاصها القضائي إلا عندما تكون الدولة غير راغبة أو غير قادرة على استكمال التحقيق، وإذا لزم الأمر محاكمة الجريمة بنفسها وقال مكتب المدعي العام للمحكمه الجنائية الدولية إنه لم يتلق "أي معلومات تثبت اتخاذ إجراءات حقيقية على المستوى المحلي [في إسرائيل] للتصدي للجرائم المزعومة أو الأفراد قيد التحقيق". وإذا بدأت إسرائيل تحقيقاً نشطاً وحقيقياً في الحالات ذاتها فيمكنها الطعن في عدم صحة قبولها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وسيسود هذا الطعن حتى لو تمت تبرئتهم في نهاية المطاف طالما أن الإجراءات حقيقية.
ومن المؤكد أن هناك المزيد من الطلبات لإصدار أوامر الاعتقال المقبلة، ويمكن تجنب هذه الأمور أيضاً من خلال إجراء تحقيق حقيقي تجريه إسرائيل وفي الواقع، كان بإمكان إسرائيل أن تنجح في المماطلة، وربما حتى منع الطلب الحالي، من خلال فتح تحقيق ومن ثم طلب تأجيل تحقيق المحكمة كليًا أو جزئيًا في ضوء إجراءاتها المحلية وهي خطوة رفضت اتخاذها.
في غضون ذلك أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على رفح بغزة في حكم جديد وأمر قضاة المحكمة ( محكمة العدل الدولية ) العليا التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح بجنوب غزة والانسحاب من القطاع، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية مشيرة إلى "خطر هائل" على السكان الفلسطينيين.
كان القرار (الحكم) الصادر في 24 مايو/ 2024 هو المرة الثالثة هذا العام التي تصدر فيها اللجنة المكونة من 15 قاضيا أوامر أولية تسعى إلى كبح عدد القتلى وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة ورغم أن الأوامر ملزمة قانونا إلا أن المحكمة ليست لديها شرطة لتنفيذها، وباعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي في الأمم المتحدة (UN) يتمثل دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وفقًا للقانون الدولي، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المرخص لها.
وذكر القاضي نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية أثناء قراءته للحكم، إن الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في مارس 2024 لم تعالج بشكل كامل الوضع في القطاع الفلسطيني المحاصر والآن تم استيفاء الشروط لإصدار أمر طوارئ جديد.
من ناحية أخرى، طلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة في لاهاي الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، قائلين إنه يجب وقف الهجمات الإسرائيلية على رفح لضمان بقاء الشعب الفلسطيني، ووافق 13 من قضاة المحكمة الخمسة عشر على دعوة إسرائيل إلى وقف هجومها، كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول التقدم الذي أحرزته في تطبيق الإجراءات التي أمرت بها المحكمة.
شغل منصب مستشار ورئيس اللجنة المالية ورئيس لجنة الميزانية العامة في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي (PCA) ومراقب في المجلس الإداري بمحكمة العدل الدولية ومستشار بسفارة دولة الكويت في لاهاي بمملكة هولندا خلال هذه الفترة من 2013 إلى 2020.
Email: [email protected]