جانب من تدريب الفرق الوطنية
أكدوا لـ"السياسة" أهمية التدرج في الإحلال بعد استكمال نقل الخبرات للعمالة الوطنية
العجمي: الشركات الخاصة تتهرب من التكويت بعد فوزها بالمناقصات
الهاجري: توظيف الأجانب في القطاع الخاص يعيق الإحلال
الحبابي: معاملة غيرلائقة يتعرض لها الكويتيون بشركات المقاولات
الدرواس: مطلوب تخفيف شروط التوظيف ومحاربة "الواسطة"
أظهرت آراء الاختصاصيين والخبراء النفطيين تباينا في المواقف حيال إمكانية تكويت القطاع النفطي بالكامل خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ أيد البعض منهم الخطة الحكومية في هذا الشأن فيما أبدى آخرون تحفظاً نسبيا عليها وتأييدا حذرا ومشروطا بضرورة محاربة الواسطة وإلزام القطاع الخاص بتوظيف العمالة الوطنية.
القطاع النفطي للكويتيين
وأكد نائب رئيس نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص عبدالرحمن ذيبان العجمي أنه مع التكويت قلبا وقالبا ومع أي خطوات جادة من قبل وزارة النفط في هذا الخصوص، مشددا على ضرورة إلزام هذه الشركات بتطبيق لوائح العاملين.
وأضاف في تصريح إلى "السياسة" أن نسبة الـ 30 في المئة غير مطبقة لدى الكثير من تلك الشركات وان ما يشاع حول وجود مساع لتكويت العمالة الكويتية في القطاع النفطي الخاص قد لا يكون دقيقا لأن هذه الشركات لا تلتزم باللوائح رغم أنها تبدي استعدادها وتجاوبها مع التكويت لدى حصولها على المناقصات ولكنها سرعان ما تتراجع بعد أن تتمكن من الفوز بهذه المناقصات.
وذكر العجمي أن عدد العاملين في القطاع النفطي الخاص من الكويتيين نحو عشرة آلاف موظف وهناك صعوبات تواجه الكثير منهم، خصوصا وأن القطاع الخاص في البلاد مازال طاردا للكوادر الوطنية، مشددا على ان ثروة الكويت يجب ان تكون لأبنائها وتُدار بسواعدهم.
معضلة الشركات الخاصة
وفيما أعرب رئيس نقابة العاملين في شركة البترول الوطنية محمد فالح الهاجري عن أمله في أن يكون القطاع النفطي بأكمله تحت يد العناصر الوطنية، فإنه أبدى تحفظه على إمكانية نجاح التكويت الكامل للشركات النفطية في المستقبل القريب.
وأضاف أن ما يثير شكوكه حول ذلك هو استمرار الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول بتوظيف العناصر الاجنبية من خلال الشركات الخاصة مستشهدا على ذلك بتعيين أكثر من 1500 غير كويتي في شركة البترول الوطنية من خلال الشركات الخاصة.
وأكد الهاجري أن ديوان المحاسبة يذكر دائما في تقاريره المتتالية الموجهة الى شركة البترول الوطنية أن شركات القطاع الخاص لم تصل لنسبة التكويت المطلوبة.
محاربة "فيروس الواسطة"
من جانبه أكد الخبير النفطي د. هشام الدرواس أنه يتعيّن على مؤسسة البترول إلزام الشركات التابعة لها بضرورة تخفيف شروط التوظيف لتكون أكثر واقعية ومرونة وبعيدة عن التعقيدات الطاردة للعناصر الكويتية في القطاع النفطي، مشددا على محاربة "فيروس الواسطة" المستشري في القطاع.
وأشار إلى ان هناك عناصر كويتية استطاعت العمل في القطاع النفطي خارج البلاد وحققت إنجازات هائلة رغم أن بعضها لم يوفق في اختبارات القبول التي كانت تعقدها الشركات النفطية الكويتية.
وطالب الدرواس بتخفيف النسب ومعدلات القبول المطلوبة للشهادات مع رفع شرط السن ليصل الى 30 سنة متسائلا.. لمصلحة من توضع اختبارات تعقيدية للكوادر الوطنية الراغبة في العمل داخل القطاع النفطي؟
وذكر أن تكويت القطاع النفطي بأكمله يمكن أن يتم في غضون ثلاثة أعوام عندما تصدق النوايا في ذلك، خصوصا وأن هناك شركات نفطية عديدة تخطت نسبة التكويت فيها 90 في المئة.
واضاف ان القطاع النفطي يمكنه استيعاب ما يقرب من 5000 وظيفة جديدة كل عام،متسائلا لماذا لا يتم تكويت جميع الوظائف في شركات النفط الخاصة ؟ لا سيما وأن معظم الكويتيين يتمتعون بقدرات فنية عالية جدا.
وطالب مؤسسة البترول بزيادة نسب التكويت في الشركات النفطية الخاصة من 30 الى 70 في المئة حتى يتجه الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص النفطي.
معاملة غير لائقة
وعلى صعيد متصل قال المستشار النفطي السابق والخبير في العلوم الادارية د. علي الحبابي أنه يؤيد وبشدة تكويت شركات القطاع النفطي الحكومية والخاصة بعد اكتمال نقل الخبرات للكوادر الوطنية، والذي يحتاج نحو خمس سنوات على أقل تقدير مشددا على أهمية تكثيف الدورات التدريبية الميدانية الداخلية والخارجية.
وذكر د. الحبابي أنه لا بد من الاستفادة من الخبرات الاجنبية قبل التكويت الكامل مشددا على أهمية اعتماد آليات التوظيف دون دخول الواسطة مع أهمية تدريب طلاب الكليات المتخصصة في القطاع النفطي بحيث يتم تعيين الجميع عقب التخرج.
وطالب بضرورة حماية حقوق ومكتسبات العناصر الوطنية العاملة في القطاع النفطي الخاص، خصوصا وأن هناك شركات مقاولات نفطية خاصة تتعامل مع الكوادر الوطنية بطريقة لا تليق حيث تقوم بتسريح الكثير منهم، الأمر الذي يتطلب وضع رقابة صارمة على الشركات النفطية الخاصة، مقترحا على مؤسسة البترول الكويتية تشكيل لجنة خاصة تعنى بحقوق العمالة الكويتية في القطاع النفطي الخاص.
العتيقي تعهد بتسريع وتيرة الإحلال
كشفت مصادر موثوقة عن أن الخبر الذي نشرته "السياسة" الخميس الماضي - في شأن تكويت القطاع النفطي بالكامل – كان حاضرا خلال الاجتماع الذي عقده وزير النفط د. عماد العتيقي 2028 مع اتحاد عمال البترول وصناعة البيتروكيماويات، وتعهد الوزير خلاله بتكويت القطاع بالكامل.
وذكرت المصادر أن الاجتماع تطرق الى ضرورة منح فرصة أخرى لمن تقدموا للاختبارات الأخيرة ولم يوفقوا، موضحة أن الوزير أبدى تفهمه لذلك وأكد أنه يعمل مع مؤسسة البترول لتسريع وتيرة توظيف الكوادر الوطنية في الشركات النفطية.
91 في المئة نسبة العمالة الوطنية
أظهرت إحصاءات وتقارير سنوية أن نسبة التكويت بلغت نحو 91 في المئة، إذ تبين وفق أحدث إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن إجمالي العمالة في وزارة النفط بلغ 543 حتى نهاية ديسمبر 2023 منهم 537 كويتيا، وعدد العمالة في شركة البترول الوطنية للفترة ذاتها بلغ 5126 منهم 5027 كويتيا، بينما كان عدد الكويتيين في شركة صناعات الكيماويات البترولية 264 مقابل41 غير كويتي.
وتضمن التقرير السنوي لنفط الكويت 2023 - والذي حصلت "السياسة" على نسخة منه – ما يفيد أن العمالة فيها 11 ألفا و713 ونسبة التكويت بلغت 86.84 %، كما ورد في تقرير شركة البترول الوطنية أن إجمالي العمالة لديها بلغ 6205 منهم 5671 من الكويتيين.
وبلغ عدد الكوادر الوطنية في شركة ناقلات النفط 657 فيما بلغ عدد غير الكويتيين 29، وبلغ عدد الكويتيين في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية 249 مقابل 28 من غير الكويتيين، بينما بلغ عدد الكويتيين في الشركة الكويتية لنفط الخليج 895 ونحو 11 من الوافدين.
1150 وظيفة شاغرة... وتعديل آلية الاختبارات
أكد مصدر نفطي مسؤول - طلب عدم ذكر اسمه - أن خطة التكويت سارية وفق منهجية ثابتة لحين الوصول إلى التكويت الشامل خلال ثلاثة أو أربعة أعوام على أبعد تقدير، خصوصا ان عدد العمالة الوافدة لا يتجاوز ثلاثة آلاف فقط.
وأضاف ان هناك نحو 1150 وظيفة شاغرة في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية سيتم شغلها خلال العام الحالي،موضحا أن المؤسسة ستعتمد قريبا خطة لتعديل آلية اختبارات القبول في الشركات النفطية، لا سيما مع كثرة الشكاوى والتظلمات المقدمة في هذا الخصوص.
خبر "السياسة"
عبدالرحمن العجمي
محمد الهاجري
