"التمييز": حبس مسؤول بـ"المعلومات المدنية" 5 سنوات وتغريمه 212 ألف دينار في قضية "رشوة"

أيدت براءة بويابس من "الإساءة لوزير الداخلية السعودي"

أيّدت محكمة التمييز الحكم الصادر بحبس مواطن يعمل (رئيس قسم) بالهيئة العامة للمعلومات المدنية 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 212 ألف دينار، وعزله من وظيفته، بعد ثبوت تسلمه 20 ديناراً رشوة عن صرف كل بطاقة للوافدين. كما تضمن الحكم تأييد حبس وافدَين من الجنسيتين المصرية والبنغالية 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة ذاتها.

يأتي ذلك، وفقاً للتحريات، على خلفية تلقي المواطن أموالا لمعاملات أصدرها خلال خمس سنوات، وصلت قيمتها إلى 106 آلاف دينار ، جمعها عن طريق وافدين متهمين استخدمهما كوسيطَين له للتعامل مع أصحاب المدنيات، خلافاً للإجراءات القانونية، بحسب ما قررته لجنة التحقيق المشكلة في الهيئة. وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين وقائع الرشوة وغسل الأموال وأحالت القضية إلى القضاء الجزائي.

من جهة أخرى ، أيدت المحكمة حكم البراءة للمغرد حامد بويابس من تهمة القيام بعمل عدائي ضد السعودية وتغريمه 2000 دينار لإساءته استخدام الهاتف بارتكابه الإساءة لوزير الداخلية السعودي.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت بويابس بالقيام بعمل عدائي ضد السعودية عبر حسابه في منصة "اكس" بالإساءة لوزير الداخلية السعودية وتحقير موظفي الجمارك وأساء عمدا استخدام وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية، بينما أنكر بويابس الاتهامات الموجهة إليه واكد احترامه وتقديره للسعودية ـ قيادة وشعبا.