العمالة الإثيوبية تعود إلى الكويت

الدخنان لـ"السياسة": الراتب 90 ديناراً ورسوم الاستقدام 575 ديناراً

استقدام العمالة الإثيوبية يحل %30 من مشكلة نقص العمالة في البلاد

إجراءات الاستقدام لن تستغرق أكثر من أسبوعين من بدء فتح التأشيرات

في خطوة لسد الفراغ الذي خلفته العمالة الفلبينية في البلاد، لاسيما بعد وقف استقدامها منذ نحو عامين، وقع سفير دولة الكويت لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية نايف العتيبي أمس مذكرة تفاهم مع وزيرة العمل والمهارات الاثيوبية مفرحات كامل بشأن إعادة استقدام وتشغيل العمالة المنزلية في الكويت.

وقال السفير العتيبي في بيان لـ"كونا" إن مذكرة التفاهم مع الجانب الاثيوبي من شأنها تعزيز سبل التعاون بين البلدين وتخلق التنوع في سوق العمالة المنزلية في البلاد، مشددا على أهمية توعية العمالة الإثيوبية الراغبة في العمل بدولة الكويت بالقوانين والتشريعات الكويتية وعادات وتقاليد البيت الكويتي.

من جهته، أكد رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان في تصريح لـ"السياسة" أمس أن رواتب العمالة الاثيوبية لن تتجاوز 90 دينارا، مبينا أن كلفة استقدامها ـ وفق قرار وزارة التجارة والصناعة ـ لا تتجاوز 575 دينارا.

وأوضح أنه في حال فتح التأشيرات لن يستغرق وقت وصول العمالة الاثيوبية اكثر من اسبوعين فور البدء بإجراءات الاستقدام، لافتا الى ان هذه الخطوة ستحل جزءا من المشكلة بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة مما تعانيه البلاد من نقص العمالة، إلا أن الكثير من المواطنين يريدون العمالة الفلبينية.

على خط مواز، أكدت وزيرة العمل والمهارات الإثيوبية مفرحات كامل في تصريح لها عقب توقيع الاتفاقية اهتمام الحكومة الإثيوبية بتوجيه وتعليم العمالة الراغبة بالعمل في دولة الكويت، لافتة الى أن مذكرة التفاهم تستند الى القانون الكويتي رقم 68/ 2015 بشأن العمالة المنزلية، فيما يخص الراتب الشهري ومكافأة نهاية الخدمة، والإجازات الأسبوعية والسنوية، وغيرها من الحقوق الأخرى. وأوضحت أن الراتب الشهري للعاملة المنزلية 300 دولار (نحو 90 ديناراً) حسب الاتفاقات السابقة التي تمت بين الاتحاد ومكاتب تصدير العمالة في أديس أبابا.