"العقاريين" استعرض مقترحات ومحفزات تشجيعية للمشاريع الضخمة

خلال ورشة عن القطاع العقاري الاستثماري بالتزامن مع بدء المجلس البلدي مناقشة سبل تطوير لائحته

ترخيص السراديب للإيجار والسماح بعودة نظام "الاستوديو" وتحويل "الاستثماري" إلى "تجاري" مقترحات أخرى

تعديلات "البلدي" المقترحة تتضمن السماح بسرداب إلى ثلاثة في كل عقار ولن تحسب ضمن نسبة البناء المسموحة

أسفرت ورشة عمل "تحسين البيئة الاستثمارية في قطاع العقار الاستثماري" التي نظمها اتحاد العقاريين أول من أمس عن 13 مقترحا لتطوير القطاع العقاري الخاص للعرض على الجهات المسؤولة بالدولة تزامنا مع بدء المجلس البلدي مناقشة اللائحة الخاصة بقطاع العقار الاستثماري.

وناقشت الورشة برئاسة رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي وحضور نائب رئيس الاتحاد عبد الرحمن التركيت، وأمين السر احمد اللهيب، وعدد من ممثلي الشركات العقارية والمكاتب الهندسية، لائحة أبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها.

كما تضمنت المقترحات إقرار قوانين ومحفزات ونسب إضافية تشجيعية للمشاريع الضخمة سواء من خلال المساحات الداخلية أو الخارجية الإضافية أو حتى الخدمات الإضافية ( مخازن للأسر الكويتية وغرف للسائقين) لصالح ملاك الوحدات السكنية.

كما تضمنت تنظيم ترخيص السراديب للإيجار او كمخازن لسكان العمارة وفق ضوابط وتراخيص معينة، وتخفيف القيود الحالية عن القطاع العقار الاستثماري لمواكبة المتطلبات المتجددة لفتح الباب امام الابداع في التصميم والتشطيب، مع مراعاة منح صلاحية أكبر فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والسماح بعودة نظام (الاستوديو) بسبب متطلبات السوق الحالية.

تحويل الاستثمارية الى تجارية

أشارت الورشة إلى أهمية الاخذ بعين الاعتبار العمارات السكنية التي تقل مساحتها عن 1000 متر مربع عند تنفيذ مواقف السيارات، بحيث يتم استثناء مساحات السرداب أو أدوار المواقف من مساحة البناء الاجمالية، وتشجيع القطاع الخاص للاستغناء عن المحل التجاري ضمن العقار الاستثماري مع تعويضه بنسب بناء بديلة، فضلا عن إعادة توزيع مساحات البناء الداخلية وتخفيضها إلى 50 مترا مربعا للوحدة، فالشروط الحالية لا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية.

ونبهت الى أن تحسين العائد الاستثماري يتطلب السماح بتحويل القسيمة الاستثمارية إلى نشاط تجاري واحد بشرط استغلال 50% من مساحة القسيمة كفرع بنك او سوق تجاري أو ملعب رياضي أو فندق صغير (بوتيك)، ولفتت إلى الاهتمام بالهوية المعمارية الكويتية من خلال تشكيل لجنة خاصة بالواجهات مهمتها إيجاد معايير تصميمية وتوحيد الالوان واعتماد الهوية المعمارية قبل الموافقة على إصدار تراخيص المباني.

تعديلات المجلس البلدي

وقال عضو المجلس البلدي رئيس اللجنة المشتركة للائحة بناء السكن الاستثماري د. حسن كمال ان التعديلات التي تتم مناقشتها حالياً بالمجلس البلدي تهدف إلى تحسين عوائد القطاع الاستثماري، لافتا الى انها تتضمن السماح بسرداب إلى ثلاثة في كل عقار، بحيث يستخدم السرداب الأول كمرافق ترفيهية لسكان العمارة، والسراديب الإضافية كمواقف سيارات، علماً بأن هذه السراديب لن تحسب ضمن نسبة البناء المسموح بها للعقار، وذلك بهدف القضاء على الفوضى المرورية الحالية في المناطق الاستثمارية، كما أنها ستشكل عاملاً محفزاً للمؤجرين.

وحول توزيع المساحات الداخلية بالبناء، قال كمال إن اللائحة الحالية حددت الحد الأدنى للمساحات بـ 50 مترا مربعا بدلاً من 60 مترا مربعا، مع تطبيق نظام (الاستوديو) بنسب معينة ضمن العقار الاستثماري، مع إعطاء المصمم الحرية المطلقة للإبداع بالتصميم ضمن المساحات الموجودة.

أما فيما يتعلق بالمحل التجاري الواقع ضمن العقار الاستثماري، فقال أن اللائحة الجديدة افسحت المجال امام اختيار الموقع المناسب للمحل، لافتا إلى أن لائحة السكن الاستثماري تضم حالياً 14 نشاطاً تجارياً يسمح بدمجها في العقار كاستعمالات تجارية وتضم (العيادات-الملاعب-المدارس الخاصة- المستشفيات-الفنادق- مواقف سيارات ذكية- شقق فندقية).

بدورها، قالت عضو المجلس البلدي علياء الفارسي إن المجلس راعى عند إعداد اللائحة الجديدة الموازنة بين طلب البلدية وحاجة المستثمر، كما أنه حرص على التعرف على الشريحة المستهدفة من مواطنين أو مقيمين وذلك لتقديم الخدمة المناسبة لكل شريحة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القانون.

في حين أكدت منيرة الامير أن القوانين واللوائح هي أحد اضلاع عملية تحسين البيئة الاستثمارية، كما أن هناك دورا يجب أن يلعبه المستثمر بالتعاون مع الدولة وكذلك الجهات التمويلية المختلفة، فإذا كنا نريد لوائح اكثر مرونة وتتناسب مع روح الاستثمار ومتطلباته يجب أن نرى التزاما كاملا و تطبيقا حقيقيا لهذه اللوائح.

تصنيفات القطاع الاستثماري

من ناحيتها، قالت عضو المجلس البلدي شريفة الشلفان إن أهمية الورشة تكمن في أن قطاع العقار الاستثماري يهم شريحة تمثل ثلثي سكان الكويت، وبالتالي يجب العمل على الموازنة بين احتياجات القطاع والمصلحة العامة للبلاد.

مؤكدة ضرورة تصنيف "الاستثماري" على حسب فئاته الثلاث (الشقق الكبيرة، الشقق المتوسطة، الاستوديوهات ) حيث تحتاج كل فئة إلى معايير محددة.

بدوره قال عضو المجلس البلدي عبد اللطيف الدعي إن القطاع الاستثماري قطاع محوري واساسي بالكويت، لذا يحرص المجلس البلدي على أن يكون هذا القطاع جاذباً للاستثمار بحيث لا يضطر المستثمر إلى اللجوء إلى قطاعات أخرى كالقطاع السكني او غيره. وأشار إلى أنه يجب على العاملين في هذا القطاع العمل على مساعدة الدولة في إسكان الوافدين والمقيمين، وعمل موازنة بين الاستفادة من العائد التجاري والصالح العام، والحرص على إنشاء مبان سليمة ومستدامة.

وفي تعليقه على عدد من الجوانب المتعلقة بلائحة ابنية السكن الاستثماري، أكد نائب رئيس قوة الإطفاء لقطاع الوقاية اللواء خالد العجمي، رفض الإدارة العامة للإطفاء استخدام سراديب العمارات الاستثمارية كمخازن تجارية، مؤكداً أنه لا يوجد دولة بالعالم تستخدم سراديب العمارات السكنية كمخازن وذلك من منطلق الحرص على سلامة السكان، مستدركاً بقوله إنه لا مانع من استخدامها للأنشطة التجارية التي من بينها (الصالونات-الأندية الصحية) وغيرها من الأنشطة التي يوافق عليها المجلس البلدي.