أمرت النيابة العامة بحجز عسكري يعمل في أحد مخافر الشرطة، لاتهامه بطلب رشوة من أفراد جالية آسيوية بعد ابتزازهم وطلب المال منهم عن طريق اتهامهم بارتكاب جريمة الاتجار بالمشروبات الكحولية، والقبض عليهم وحجزهم بغير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وكانت النيابة العامة استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وجار استكمال إجراءات التحقيق.