"الاستئناف" : إلغاء حبس مرشح سابق وآخرين والاكتفاء بتغريمهم 5 الاف دينار بقضية شراء الأصوات

جابر الحمود

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر بحبس مرشح سابق وعاملين في حملته الانتخابية ومواطنين بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم بجريمة شراء أصوات في الدائرة الانتخابية الخامسة، واكتفت المحكمة بتغريمهم خمسة آلاف دينار .

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين الاول والثاني وآخرين أنهم تحايلوا خُفية عن طريق وسطاء وهم المتهمان الرابع والخامس لشراء اصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية الخامسة إغراء بالمال، وذلك بأن قام المتهمون الاول حتى الثالث بالاتفاق مع المتهمين سالفي الذكر بعرض مبلغ مالي قدره خمسمائة دينار ، وفقا لما هو ثابت باعتراف المتهمين من كشوفات بأسماء ناخبين وما ثبت من محادثات على الهواتف النقالة .

وأسندت النيابة للمتهمين الرابع والخامس أنهما قبلا وطلبا المبالغ النقدية – محل وصف الاتهام السابق – بغرض القيام بأعمال الوساطة لإغراء الناخبين وحملهم على التصويت للمتهم الاول باعتباره مرشحا في انتخابات مجلس الامة 2023 وذلك بأن تحصلا من المتهمين الاول والثاني على جزء من مبلغ الاتفاق وقدره ثلاثون الف دينار كويتي عن طريق حوالة بنكية على حساب المتهم الرابع في بيت التمويل الكويتي وذلك وفق ما جاء باعتراف المتهمين من الثالث حتى الخامس وكذلك ما ثبت من الحوالة البنكية بالمبلغ محل الاتفاق وما ضبط في حوزة المتهمين من كشوفات بأسماء ناخبين بالدائرة وما ثبت من محادثات على الهواتف النقالة للمتهمين سالفي الذكر.

أما المتهم الرابع فحاز وأحرز 1110 ذخائر من عيار "12" وعيار "41" لسلاح بنادق الصيد "الشوزن" بقصد الاتجار بها دون أن يثبت بأنه رخص له بذلك وفق ما جاء باعتراف المتهم الرابع وما ثبت بتقرير قسم السلاح المبين بالأوراق.

واتهمت النيابة جميع المتهمين بالإساءة عمداً لدى استخدام وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية، وذلك بأن استخدموا هواتفهم النقالة في ارتكاب الجرائم محل الاتهام الاول والثاني وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.