ناجح بلال
وصف الخبير الستراتيجي المدير العام للمركز الخليجي للمعلومات والوثائق د. إبراهيم الشكري ادعاءات نائب قائد الحرس الثوري الايراني التي زعم فيها ملكية ايران 40 في المئة من حقل الدرة بأنها تصريحات استفزازية لامعنى لها.
وأضاف الشكري في تصريح إلى "السياسة" أن كل الحقائق والمعلومات على أرض الواقع والوثائق والخرائط التاريخية التي لدى "المركز الخليجي" تؤكد أن حقل الدرة في المياه البحرية الكويتية والسعودية، وليس لإيران أي حصة في ذلك ،موضحا أن ايران ربما تستند لمعلومات خاطئة في هذا الجانب وعليها الاعتماد على خبراء في قوانين الحدود البحرية وما يخص الجرف القاري الذي يمتد من اليابسة إلى الماء.
ولفت إلى أن هذه التصريحات الاستفزازية من بعض الاطراف الايرانية هدفها دغدغة المشاعر والبعض يريد تحقيق بطولات للوصول للحكم عقب الاعلان عن وفاة الرئيس الايراني .
وأكد أن الكويت والسعودية لا تخضعان نهائيا لتلك الاستفزازات أو لسياسة لي الذراع بأي حال من الأحوال وهما تتجهان لحسم هذا الملف خلال الفترة المقبلة ، الأمر الذي من شأنه منع أي محاولات عرقلة من الجانب الايراني.
وأشار إلى أن اجتماعات دول مجلس التعاون تؤكد دائما على احقية الكويت والسعودية في ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ، بما فيها حقل الدرة بكامله ، ويحق لهما دون غيرهما استغلال الثروات في تلك المنطقة، وبالتالي لدينا مساندة قوية من دول المنطقة التي تؤكد دائما على رفضها القاطع وجود حقوق لأي طرف آخر في حقل الدرة أو في المنطقة المغمورة .
وقال الشكري إنه في حال اللجوء لمحكمة العدل الدولية فالكويت والسعودية ستنتصران في ذلك حيث أن جميع الحقوق والوثائق التاريخية والحديثة تؤكد عدم أحقية الجانب الايراني في حقل الدرة.
وتابع أن الكويت ستكتفي تماما بالغاز مستقبلا مع الانتهاء من تنفيذ حقل الدرة المشترك ، خصوصا مع وجود خطوات جادة تتخذ حاليا لتنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت ، لا سيما وان الاحتياطيات المؤكدة للغاز فيه تصل إلى نحو 20 تريليون قدم مكعب.