المحكمة الكلية: وزارة التجارة تتحمل مسؤولية الأضرار الناشئة عن النصب العقاري

جابر الحمود

في حكم لافت قد يشجع المتضررين من النصب العقاري على رفع المزيد من الدعاوى القضائية؛ قضت المحكمةً الكلية بإلزام وكيل وزارة التجارة بصفته، وممثل قانوني لإحدى الشركات بأن يؤديا متضامنين لأحد ضحايا النصب العقاري مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، مؤكدة أن وزارة التجارة مسؤولة عن حماية المواطنين من أي أضرار تنشأ في إطار اختصاصاتها ورقابتها .

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزارة التجارة تتحمل مسؤولية «معارض النصب العقاري»، مشيرة إلى أن نص المادة 240 من القانون المدني تنص على أن يكون المتبوع «وهو الجهة الحكومية»، مسؤولاً في مواجهة المضرور «وهو المواطن»، عن الضرر الذي يحدث متى ما كان واقعاً في إطار اختصاصات هذه الجهة وفي حدود أداء وظيفتها أو بسببها، وبذلك تكون وزارة التجارة مسؤولة بصورة مباشرة عن الأضرار الناشئة عن المعارض العقارية وما ينتج عنها من أضرار " كما حدث في النصب العقاري، والذي كبّد المواطنين خسائر مالية فادحة والذين وقعوا ضحايا".

وتتلخص الوقائع في الدعوى - التي أقامها احد المواطنين المتضررين من النصب العقاري ضد وكيل وزارة التجارة بصفته وإحدى الشركات؛ مطالباً فيها بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي - في أن وكيل وزارة التجارة مسؤول عن إصدار التراخيص للشركات والإشراف على المعارض التجارية بصفة عامة، خصوصا الإشراف على أنشطة التسويق العقاري.

وكانت الشركة المدعى عليها من ضمن الشركات المشاركة بأحد المعارض ، وتبين للمدعي فيما بعد بأن هذا المشروع وهمي ولم يتم إنشاؤه أو تسليمه، وانه كان يفترض على وزارة التجارة التحقق من مدى جدية وحقيقة مشاريع هذه الشركات.

وشددت المحكمة على أن مسؤولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل التابع هو علاقة التبعية التي تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه، ومن ثم كان يتوجب حماية المواطنين من العمل غير المشروع الذي وقع في إطار اختصاص الجهة الحكومية.

وذكرت المحكمة أن علاقة التبعية بين الوزارة والمواطنين تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه، ومؤدى ذلك كله أن علاقة التبعية التي تقوم عليها مسؤولية «وزارة التجارة» عن خطأ «ضحايا النصب العقاري» قوامها خضوعهم لأوامر الوزارة الإدارية.

وتطرقت الحيثيات إلى ما نصت عليه مواد القرار الوزاري رقم 293 لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض العقارية بدولة الكويت المعمول به إبان الواقعة محل الدعوى، ومن ذلك «أن تتولى إدارة الرقابة التجارية ومراقبة المعارض التابعة لوزارة التجارة والصناعة تنفيذ مراقبة هذا القرار الذي أوجب على المؤسسات والشركات المشاركة بالمعرض في المادة السادسة منه على وضع المخططات المعتمدة من بلدية الكويت للمشاريع المحلية المعروضة في مكان بارز أثناء فترة المعرض».

وذكرت أن مفاد ذلك التأكيد على اعتماد الجهات المختصة للمشروع المراد الترويج له، ومن ثم فإن أي إخلال أو خطأ أو تقصير يقع من المسؤولين القائمين على تنفيذ هذا القرار تكون الوزارة المذكورة مسؤولة عنه.