الشكري: "المركز الخليجي" يمتلك الوثائق المؤكدة لحق الكويت بـ"الدرة"

أكد أن الحقل يقع في المياه الكويتية - السعودية

رد الخبير الستراتيجي والمدير العام للمركز الخليجي للمعلومات والوثائق د. إبراهيم الشكري في تصريحات خاصة لـ"السياسة" على الادعاءات الايرانية الاخيرة التي أطلقها نائب قائد الحرس الوطني التي زعم فيها ملكية ايران 40% من حقل الدرة بأنها تصريحات استفزازية لامعنى لها، مؤكدا أن كل الحقائق والمعلومات على أرض الواقع وكذلك كافة الوثائق والخرائط التاريخية التي لدى مركزه، تؤكد أن حقل الدرة في المياه البحرية الكويتية والسعودية وليس لإيران أي حصة في ذلك، موضحا أن ايران ربما تستند لمعلومات خاطئة في هذا الجانب وعليها الاعتماد على خبراء في قوانين الحدود البحرية ومايخص الجرف القاري الذي يمتد من اليابسة إلى الماء.

واشار إلى أن تلك التصريحات الاستفزازية من بعض الاطراف الايرانية هدفها دغدغة المشاعر والبعض يريد تحقيق بطولات للوصول للحكم عقب الاعلان عن وفاة الرئيس الايراني، لافتا إلى أن الكويت والسعودية لاتخضعان نهائيا لتلك الاستفزازات أو لسياسة لي الذراع بأي حال من الأحوال، لافتا إلى أن شروع الكويت والسعودية لتنفيذ حقل الدرة خلال الفترة المقبلة، يجابه بمحاولات عرقلة لتنفيذ هذا المشروع من الجانب الايراني، خاصة وأن اجتماعات دول "التعاون" تؤكد دائما على احقية الكويت والسعودية في ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما بما فيها حقل الدرة بكامله لهما فقط ويحق لهما دون غيرهما استغلال الثروات في تلك المنطقة ولذا فهناك مساندة قوية من كافة دول المنطقة التي تؤكد دائما على رفضها القاطع بوجود حقوق لأي طرف آخر في حقل الدرة أو في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.

وقال بأنه في حال اللجوء لمحكمة العدل الدولية فالكويت والسعودية ستنتصران في ذلك حيث إن كافة الحقوق والوثائق التاريخية والحديثة تؤكد عدم أحقية الجانب الايراني في حقل الدرة.

وتابع أن الكويت ستكتفي تماما بالغاز مستقبلا مع الانتهاء من تنفيذ حقل الدرة المشترك بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية خاصة هناك خطوات جادة تتخذ حاليا لتنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت خاصة وأنه غني بالغاز حيث تصل كمية الاحتياطيات المؤكدة للغاز إلى نحو 20 تريليون قدم مكعبة.