"التجارة" تتحمّل مسؤولية "النصب العقاري"

المحكمة الكلية ألزمتها "متضامنة" بأداء 5001 دينار تعويضاً لأحد الضحايا

القرار الوزاري 293 لسنة 2013 أوجب على إدارة الرقابة التجارية مراقبة المعارض

الوزارة مسؤولة بصورة مباشرة عن الأضرار الناشئة عن المعارض العقارية وما ينتج عنها

في حكم لافت قد يشجع المتضررين من النصب العقاري على رفع المزيد من الدعاوى القضائية، قضت المحكمة الكلية بإلزام وكيل وزارة التجارة (بصفته) والممثل القانوني لإحدى الشركات بأن يؤديا (متضامنين) لأحد ضحايا النصب العقاري مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني الموقت، مؤكدة أن وزارة التجارة مسؤولة عن حماية المواطنين من أي أضرار تنشأ في إطار اختصاصاتها ورقابتها.

وأضافت المحكمة ـ في حيثيات حكمها ـ أن وزارة التجارة تتحمل مسؤولية "معارض النصب العقاري"، مشيرة إلى أن المادة 240 من القانون المدني تنص على أن "يكون المتبوع -وهو الجهة الحكومية- مسؤولاً في مواجهة المضرور -وهو المواطن- عن الضرر الذي يحدث متى كان واقعاً في إطار اختصاصات هذه الجهة وفي حدود أداء وظيفتها أو بسببها، وبذلك تكون وزارة التجارة مسؤولة بصورة مباشرة عن الأضرار الناشئة عن المعارض العقارية وما ينتج عنها من أضرار، كما حدث في النصب العقاري، والذي كبّد المواطنين خسائر مالية فادحة والذين وقعوا ضحايا".

وشددت المحكمة على أن مسؤولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل التابع هو علاقة التبعية التي تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه، ومن ثم كان يتوجب حماية المواطنين من العمل غير المشروع الذي وقع في إطار اختصاص الجهة الحكومية.

وذكرت أن علاقة التبعية بين الوزارة والمواطنين تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه، ومؤدى ذلك كله أن علاقة التبعية التي تقوم عليها مسؤولية وزارة التجارة عن خطأ "ضحايا النصب العقاري" قوامها خضوعهم لأوامر الوزارة الإدارية.

وتطرقت الحيثيات إلى ما نصت عليه مواد القرار الوزاري رقم 293 لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض العقارية في الكويت المعمول به إبان الواقعة محل الدعوى، ومن ذلك "أن تتولى إدارة الرقابة التجارية ومراقبة المعارض التابعة لوزارة التجارة والصناعة تنفيذ مراقبة هذا القرار الذي أوجب على المؤسسات والشركات المشاركة بالمعرض في المادة السادسة منه على وضع المخططات المعتمدة من بلدية الكويت للمشاريع المحلية المعروضة في مكان بارز أثناء فترة المعرض".

وذكرت أن مفاد ذلك التأكيد على اعتماد الجهات المختصة للمشروع المراد الترويج له، ومن ثم فإن أي إخلال أو خطأ أو تقصير يقع من المسؤولين القائمين على تنفيذ هذا القرار تكون الوزارة المذكورة مسؤولة عنه.