بصمات مؤثرة بمسيرة تطوير بيئة العمل في "الشؤون"

اهتمام كامل بتحسين القطاع الاجتماعي والعمالي

فارس العبدان

على الرغم من المدة القليلة التي قاد بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فإنَّ فترة شغل سمو الشيخ صباح الخالد لهذا المنصب من فبراير 2006 إلى أكتوبر 2007 كانت حافلة، حيث ركز خلالها على عدة جوانب أساسية لتحسين القطاع الاجتماعي والعمالي في البلاد، وتشجيع العمالة الوطنية ودعم الفئات الاجتماعية المختلفة.

وشهدت هذه الفترة إصلاحات في سوق العمل عبر تنظيم ملف العمالة الوافدة، واطلاق حملات تفتيشية للتأكد من التزام أصحاب العمل بالقوانين واللوائح الخاصة بالعمالة الوافدة، مما ساعد في الحد من التجاوزات والانتهاكات، كما تم تحسين بيئة العمل من خلال فرض معايير السلامة والصحة المهنية وضمان تطبيقها في مختلف القطاعات.

وتم في عهده اطلاق برامج التدريب والتأهيل الموجهة للشباب الكويتي لتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، بما في ذلك دورات في مجالات متعددة مثل تكنولوجيا المعلومات، الهندسة، والخدمات، اضافة الى توفير الدعم للشباب الكويتي لبدء مشاريعهم الخاصة من خلال تقديم قروض ميسرة وتسهيلات إدارية، مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تبنت الوزارة سياسات فعالة لمكافحة البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة العمل.

وقدمت الوزارة مساعدات مالية منتظمة للأسر ذات الدخل المحدود، إضافة إلى تقديم إعانات إضافية في حالات الطوارئ؛ مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الصحية، وتم توفير خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي للأسر المحتاجة من خلال مراكز الرعاية الاجتماعية المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، وتحسين البنية التحتية لتلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك تجهيز المباني العامة والمرافق بوسائل تيسيرية مثل المصاعد والمنحدرات، وتقديم خدمات متخصصة مثل العلاج الطبيعي والتأهيل الوظيفي، بالإضافة إلى توفير الأجهزة والمعدات المساعدة.

ونظمت الوزارة خلال قيادته لها حملات تطوعية لتعزيز مشاركة المجتمع في الأنشطة الخيرية والإنسانية، مثل حملات التبرع بالدم وتنظيف الشواطئ، وتقديم دعم مالي ولوجستي للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية لتوسيع نطاق خدماتها، اضافة الى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لبناء قدرات العاملين في الجمعيات الأهلية، مما ساهم في تحسين كفاءتهم وزيادة فعاليتهم.

وعملت الوزارة على تحديث القوانين المتعلقة بالعمل والشؤون الاجتماعية لضمان مواكبتها للتطورات الاقتصادية والاجتماعية، مثل قانون العمل الجديد الذي تضمن حقوقاً أفضل للعمال، وصدرت تشريعات جديدة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة، مثل الأطفال والأيتام.

ودعمت الوزارة إجراء بحوث ودراسات اجتماعية لتحديد احتياجات المجتمع ووضع سياسات مبنية على الأدلة، وتم تعزيز التعاون مع وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية مشتركة للأسر المحتاجة، مثل الفحوصات الطبية المجانية وحملات التوعية الصحية، وإطلاق برامج للوقاية من الأمراض بالتعاون مع وزارة الصحة، مما ساهم في تحسين الصحة العامة للمجتمع.

وعملت الوزارة على تحسين برامج التعليم والتدريب المهني بالتعاون مع وزارة التربية لتوفير فرص تعليمية أفضل للشباب الكويتي، اضافة الى إطلاق مبادرات تعليمية موجهة للأطفال والشباب لتعزيز قدراتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمستقبل.

ونظمت حملات توعية لتثقيف المجتمع بقضايا اجتماعية مهمة مثل حقوق الإنسان، العنف الأسري، ومخاطر المخدرات، اضافة الى الدعم النفسي للأفراد الذين يعانون من مشاكل نفسية أو اجتماعية، مما ساهم في تحسين حالتهم النفسية والمعيشية.