"الاستئناف": الأطباء مستثنون من إشهار الإفلاس

قضت بإلغاء الدعوى المقدمة ضد طبيب

حكم الإفلاس يكون على غير محل إذا لم يسبقه صدور قرار أولاً قبل النظر في الدعوى

استئناف الحكم أمام إدارة الإفلاس إجراء تنظيمي وتقديمه في جدول المحكمة لا يؤثر على صحته

جابر الحمود

أصدرت محكمة الاستئناف الدائرة التاسعة تجاري مدني حكومة برئاسة المستشار مطلق حمود المطيري حكمًا نهائيًا وباتًا بقوة القانون بإلغاء إفلاس طبيب استشاري والقضاء بعدم قبول الدعوى المقدمة ضده، وذلك في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مايو الفائت.

مثل الدفاع عن الطبيب الاستشاري المحامي الدكتور فواز الخطيب الذي اكد على ان الاطباء مستثنون من اشهار الافلاس لانهم لايمارسون اعمالاً تجارية.

وتضمن الحكم مبادئ قانونية عدة منها أن تقديم الاستئناف من قبل إدارة الإفلاس هو إجراء تنظيمي، وإذا ما قدم المستأنف الاستئناف أمام جدول المحكمة، فإن ذلك لا يؤثر على صحة الطعن.

وأشار الحكم إلى أنه وإن كانت إدارة الإفلاس تتلقى الطعون كوكيل، فإن ذلك لا يسلب الاختصاص من محكمة الاستئناف.

وأوضح أن حكم الإفلاس يكون على غير محل إذا لم يسبقه صدور قرار بالإفلاس أولاً، مضيفًا في التسبيب بأنه إذا سبق أن صدر حكم يقضي بإلغاء قرار الإفلاس باعتباره جزءًا لازمًا لشهر الإفلاس، فإن ذلك يؤدي إلى زوال آثار إجراءات التفليسة، وبالتالي يكون الحكم واردًا على غير محل ومن ثم يقضى بعدم قبول الدعوى.

وأكد مبدأ قانونيًا مهما يفيد بأن الأطباء لا يمكن إشهار إفلاسهم، باعتبارهم لم يحترفوا مهنة التجارة ولا يزاولون أعمالًا تجارية على سبيل الاعتياد وبصورة منتظمة، وهو مبدأ تم تأكيده في حكم سابق.

وعلق المحامي الدكتور فواز خالد الخطيب بأن الحكم لا يُقبل الطعن عليه أمام محكمة التمييز وفق قانون الإفلاس، وبذلك تُرسخ محكمة الاستئناف العليا مبادئ قانونية أساسية تُسهم في حماية حقوق الأطباء والأفراد وتؤكد على أهمية الإجراءات القانونية السليمة في قضايا الإفلاس.