تمديد عمل لجنة التحقيق بالعمل التعاوني شهراً

في قرار أصدرته وزيرة الشؤون يشمل مخالفات وتجاوزات في أكثر من 15 جمعية

مصادر: محاربة الفساد ومحاسبة المتجاوزين والمحافظة على المال العام أولى أولويات الوزيرة

اجتماعات مكثفة للحويلة مع قطاعات الوزارة خلال أسبوعين لبحث خطط تطوير العمل

فارس العبدان

كشفت مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة أصدرت قرارا يقضي بتمديد عمل لجنة التحقيق بالعمل التعاوني لمدة شهر.

وقالت المصادر لـ"السياسة": إن الوزيرة الحويلة أوصت بسرعة الانتهاء من التقارير التي رفعت من اللجان السابقة المشكلة بقرارات للتدقيق على أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية، موضحة أن التقارير المحالة من قبل فرق التدقيق السابقة تتضمن مخالفات إدارية وتجاوزات مالية في أكثر من 15 جمعية تعاونية.

وأضافت: إن الحويلة طلبت من اللجنة ـ التي تضم في عضويتها مستشارين من ادارة الفتوى والتشريع ـ عرض التوصيات التي خلصت اليها التقارير تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب وفق ما تراه اللجنة في كل حالة، وحسب القوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني، مشيرة إلى أن "الوزيرة شددت على ضرورة المحافظة على المال العام ومحاسبة اي فاسد أو متجاوز سواء في قطاع "التعاونيات" او في اي قطاع آخر، وأكدت أن محاربة الفساد أولى الأولويات بالنسبة لها".

في موازاة ذلك، توقعت المصادر أن تعقد الوزيرة اجتماعات مكثفة مع القطاعات التابعة لها في غضون الأسبوعين المقبلين، ومع كل قطاع على حدة، بحضور مديري الادارات لعرض افكارهم وخططهم لتطوير العمل.

واكدت ان العمل في مختلف قطاعات "الشؤون" يسير بوتيرة متسارعة، لافتة الى ان الحويلة تركز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، اضافة الى الاستعجال في طرح المناقصات التي تؤثر على سير العمل.

وأوضحت ان من بين توصيات الوزيرة للمسؤولين ضرورة التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتسهيل الخدمات المقدمة وتحسين كفاءتها، بحيث يتضمن ذلك استخدام الميكنة لتبسيط العمليات الإدارية، وتحسين توزيع الموارد، وتعزيز الاتصال وتبادل المعلومات بين الأقسام والادارات المختلفة داخل الوزارة ومع الجهات الأخرى.