ما زلنا نسمع في الميدان التربوي عن تجهيز القيادات التربوية بدورات القيادة، والتخطيط، والتنظيم الإداري، وتطوير مهارات التواصل الإعلامي.
وعند أول مشكلة تقع أمامهم تقف متعجباً ومتسائلاً: هل هؤلاء هم القيادات الذين تم تدريبهم، وتجهيزهم لمواجهة الأزمات في التعليم؟
وها نحن اليوم، وأمام مشكلة تسريب اختبارات الثاني عشر المتكررة منذ أعوام، وجدنا هذا الفشل القيادي في التربية، وعدم إدارتهم للأزمة، فهي هذا العام حصلت وظهرت على السطح في اختبار اللغة العربية الخميس الماضي.
وتكررت الأحد في اختبار الفيزياء، لتمارس الوزارة الدور التقليدي كما هو معروف في إدارة الأزمات، فأنكرت وقوع الأزمة بتصريح للمتحدث الرسمي ليلة الاثنين ليتفاجأ الجميع بوجود تسريب آخر يوم الاثنين لاختبار الإسلامية، فاضطرت الوزارة لمواجهة الواقعة، وتم تأجيل الاختبار ليوم آخر بعد أحداث دراماتيكية للمتعلمين والهيئات التعليمية في المدارس.
إن إدارة الأزمات ليست متمثلة باتخاذ القرار وصنعه فقط عند وقوع الأزمة، بل هي مجموعة أمور من أهمها اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع وقوعها، والتقليل من آثارها في حال حدوثها، ومثال على ذلك أزمة الغش وتسريب الاختبارات المتكررة منذ أكثر من عقد دون القيام بحلول عملية تجتث هذه الأزمة.
فكان الأولى أن يعرف المسؤولون في التربية أن النظام الحالي للاختبارات هو نظام لا بد أن تنتج مع هذه المشكلات، نظام فيه هدر كبير للأموال، وهو الذي يجعلهم لا يفرطون به، ونظام مهما كان الحرص على ضبطه إلا أنه نظام مليء بالثغرات.
فها هي الدول الخليجية تخلصت من هذه الأزمة بوضع الاختبارات الوطنية، واختبارات القدرات لتقييم معرفة المتعلمين، وتحديد معدلاتهم المكافأة للقبول في الجامعات والكليات التقنية والعسكرية.
فهو نظام حد من الثغرات الناتجة عن النظام التقليدي، وأصبح المتعلم مدركاً أنه مهما حاول تضخيم نسبته في الثانوية بشكل غير شرعي، فالمحك هو الاختبارات الوطنية التي تحدد مستقبله، والتي أثبتت جدارتها أمام جميع محاولات الغش.
لكن لا بد أن يكون هناك جهاز للقياس والتقويم لوضع هذه الاختبارات، ويشرف عليها ولنا في اختبارات القدرات لجامعة الكويت لبنة أساسية يمكن البناء عليها لتنفيذ الاختبار الوطني.
كاتب كويتي
@nayefalsayaah