منسوبو "المحافظات" يحطون الرحال في "التربية"

"الخدمة المدنية" خاطب الوزارة بشأن تحويل 340 موظفاً بمرتباتهم ذاتها

الربيعان: النقل تم وفقاً لمعايير تحقق تكافؤ الفرص وبناء على مؤهلاتهم ومسمياتهم

عبدالرحمن الشمري

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في فبراير الماضي بشأن إلغاء المجلس الأعلى لشؤون المحافظات وأمانته العامة، اعتمد رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان إجراءات توزيع (340) موظفا من الذكور والاناث من منسوبي المجلس وأمانته العامة للعمل في وزارة التربية بمختلف التخصصات وابلاغهم بمباشرة العمل لدى الوزارة ونقل بياناتهم الوظيفية بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية اعتبارا من 2 يونيو الجاري.

وأوضح الربيعان ـ في كتاب وجهه الى وكيل وزارة التربية وحصلت "السياسة" على نسخة منه ــ ان الخطوة تأتي تنفيذا للمرسوم رقم (24) لسنة 2024 بتعديل بعض احكام المرسوم رقم (81) لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات والغاء المجلس الأعلى لشؤون المحافظات الذي نص في المادة الثالثة منه على أن "ينقل كل الموظفين التابعين للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات والأمانة العامة للمجلس الى ديوان

الخدمة المدنية بمرتباتهم ودرجاتهم وبدلاتهم ومكافآتهم ذاتها لتوزيعهم على كل الجهات الحكومية".

وأشار الربيعان إلى إتمام إجراءات توزيع موظفي المجلس والأمانة العامة وفقا لمعايير موضوعية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وذلك بناء على مؤهلاتهم الدراسية ومسمياتهم الوظيفية مع الاخذ بعين الاعتبار عدد المنتهية خدماتهم والمتقاعدين بكل جهة حكومية لسد العجز بالجهاز الحكومي من تلك الشواغر.

وبين أن الإجراءات انتهت الى توزيع (340) موظفا من الاناث والذكور للعمل لدى وزارة التربية وفقا للجدول المرفق بالكتاب وابلاغهم بمباشرة العمل ونقل بياناتهم الوظيفية بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية

وشدد على ضرورة مراعاة أن تكون مباشرة عمل الموظفين الموزعين خلال أسبوعين بحد اقصى من تاريخ توجيه الكتاب وعدم احتساب أي انقطاعات او غیابات، وعدم اتخاذ أي اجراء له اثر مالي عليهم عن تلك الفترة لإفساح المجال والفرصة المناسبة لتوزيعهم على مراكز العمل داخل جهتكم.

ولفت الى ان الموظفين الموزعين في الوزارة لا تطبق بشأنهم إجراءات التعيين الجديد ويعتبرون موظفين على رأس عملهم بمراعاة المدة المسموح بها، مشددا على ان يكون الصرف بمرتباتهم ودرجاتهم وبدلاتهم ومكافآتهم الحالية ذاتها.

وقال الربيعان: "في حال عدم مباشرة هؤلاء الموظفين للعمل خلال الفترة المسموح بها فعلى جهتكم اتخاذ اللازم إداريا بشأن إجراءات صرف الرواتب المستحقة والتنسيق مع وزارة المالية بشأن التغطية المالية لمرتبات المذكورين والدرجات المالية المخصصة لهم".

من جهة أخرى، أكد الديوان أن ما ينشر بوسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك تعديلات جديدة تمت بشأن شروط تسجيل الباحثين عن عمل "عار عن الصحة".

وشدد الديوان في تصريح مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) على ضرورة اعتماد الأخبار التي تصدر من حسابات الديوان الرسمية.