حكمت المحكمة الكلية بفرض الحراسة القضائية على شركة محمود حيدر وأولاده للتجارة العامة والمقاولات "شركة ذات مسؤولية محدودة " في القضية المرفوعة من منصور محمود حيدر.
وقضى الحكم بتعيين الحارس صاحب الدور بجدول الحراس القضائيين حارسا قضائيا عليها ليتولى حفظ وادارة اموال تلك الشركة وتحصيل ما لها من حقوق واداء ما عليها من التزامات في ضور احكام المادة 74 من القانون المدني والمادة 33 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وذلك حتى ينتهى النزاع بين الطرفين رضاء أوقضاء وجعلت مصروفات الحراسة بما فيها اجر الحارس على عاتق الحراسة وألزمت المدعي عليه الأول بالمصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.