"القوى العاملة": رفع نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص "قيد الدراسة"

كشفت في ردها على "السياسة" عن خطة تطبق على مدى 3 أشهر لبحث الزيادة

نجاة اليوسف: لا تعسف من شركات القطاع الخاص ضد العمالة الوطنية

تأكيداً للخبر الذي تصدر عدد "السياسة" الصادر الأربعاء، كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة أن "العمل جار حاليا على دراسة لرفع نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص بناء على توافر العمالة الوطنية المؤهلة والفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص، ومن ثم رفعها إلى الوزير لأخذ الموافقة بالعرض على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الشأن"، لافتة الى أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة ولم يطبق إلا بعد صدور قرار الموافقة عليه من قبل مجلس الخدمة المدنية.

وأشارت إلى انه بناء على تكليف مجلس الوزراء من بعد اجتماعات عدة بين الهيئة والمجلس بشأن زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص تم التكليف بإعداد دراسة على بعض القطاعات المحددة التي تعاني من عزوف العمالة الوطنية العمل فيها.

وقالت الهيئة ـ في ردها على خبر"السياسة": إن هناك خطة وضعت لثلاثة أشهر من تاريخ التكليف في ابريل الماضي، تتضمن عقد عدة اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص احدها اتحاد العاملين بالقطاع الخاص لمناقشة وضع العمالة الوطنية في القطاعات المحددة ومعرفة المهن التي من الممكن تكويتها في القطاع إلى جانب احتياجات تلك المهن من تدريب او حوافز لتشجيع العامل الوطني للعمل فيها.

وكانت الهيئة نفت في كتاب وجهته نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية نجاة اليوسف ما ورد في نص الخبر المنشور بشأن "تعسف الكثير من شركات القطاع الخاص ضد العمالة الوطنية"، مشيرة إلى ان النسب المذكورة في الخبر كانت غير دقيقة.

و"السياسة"، إذ تنشر رد الهيئة، تؤكد أن النسب والارقام الواردة في الخبر تم الحصول عليها من مصادر رسمية، شملت احصاءات وبيانات جهات حكومية ذات صلة، من بينها الهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للهجرة بوزارة الداخلية على النحو المبين في الخبر ذاته، أما ما ورد بشأن "تعسف الكثير من شركات القطاع الخاص ضد العمالة الوطنية"، وأن "معظمها لا يطبق النسب المطلوبة"، فتلك حقيقة تؤكدها الوقائع والارقام وبيانات النقابات والاتحادات العمالية.