التشريعات الجزائية قيد المراجعة

النائب العام شكّل فريقاً لدراستها ومقارنتها بالقوانين المعاصرة

أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران قراراً بتشكيل فريق عمل يتولى مراجعة وتقييم التشريعات الجزائية برئاسة المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد وعضوية عدد من أعضاء النيابة العامة الكويتيين.

وقالت مصادر لـ"السياسة": ان "مهمة فريق العمل ترتكز على مراجعة التشريعات الجزائية الكويتية ودراستها ومقارنتها بالتشريعات الجزائية المعاصرة ومن ثم إعادة تقييمها بما يضمن مواكبة هذه التشريعات لآخر المستجدات والتطورات الجنائية المعاصرة".

وأشارت الى أن "فريق العمل سيرفع تقريراً - بعد انتهاء أعماله - يتضمن نتائج ما انتهى إليه من مقترحات وتصورات بشأن ما أفرزته التجربة العملية من نواقص تشريعية تمهيداً لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع وزارة العدل؛ تحقيقاً للصالح العام؛ ووفاءً لاحتياجات منظومة العدالة الجنائية في الكويت؛ وفقاً لمقتضيات السياسة الجنائية الرشيدة".