يوم القضاء...

الجراح إلى محكمة الوزراء مجدداً... و"التمييز" تحكم في "الصندوق الماليزي" 27 الجاري

"التمييز" ترفض طعن العرو وتؤيد حبسه 7 سنوات في قضية عقد "الذكاء الاصطناعي"

"الجنايات" تحجز العليان على ذمة قضية أمن الدولة وتحدد جلسة 13 الجاري للنطق بالحكم

كان أمس يوم القضاء بامتياز، لجهة صدور أحكام قضائية عن محاكم الجنايات والاستئناف والتمييز في عدد كبير من القضايا محل الاهتمام، يتعلق بعضها بالفساد والاعتداء على المال العام، فيما جاءت الاحكام في دعاوى أخرى على خلفية الاساءة الى رموز الكويت وبعض الشخصيات العامة.

ففي حين قررت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء برئاسة المستشار عمر المسعود إحالة وزير الداخلية وزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح إلى محكمة الوزراء، بعد انتهاء التحقيقات معه في قضية جديدة تتعلق بعقد أجهزة التجسس والاستيلاء على المال العام، قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقدم من الوزير السابق مبارك العرو على الحكم الصادر ضده من محكمة الوزراء وتأييد حبسه وآخرين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد اتهامهم بالحصول على منفعة من خلال توقيع عقد مع شركة.

وقالت لجنة التحقيق: إن المتهم الأول (الوزير) والمتهمين الآخرين أبرموا ووقعوا العقد دون العرض على إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات والحصول على الموافقات القانونية اللازمة، وموضوعه قيام الشركة المتعاقدة بإنشاء النظام المركزي الشامل لإدارة الموارد بالذكاء الاصطناعي في الجمعيات التعاونية التابعة لاتحاد الجمعيات التعاونية لمدة عشر سنوات، مقابل مبلغ عشرة دنانير سنويا عن كل صنف يتم توريده للجمعيات، مع إلزام وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات بضمان قيام الجمعيات التعاونية بتنفيذ بنود العقد، وعدم قابلية العقد للفسخ.

في الوقت ذاته، قررت محكمة التمييز برئاسة المستشار صالح المريشد تأجيل النطق بالحكم في قضية الصندوق الماليزي المتهم فيها شيخ وشريكه ووافدان اثنان ومحام إلى جلسة 27 الجاري.

وكان المتهمون طعنوا على الحكم الصادر بحبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات وحبس محام 7 سنوات وإلزامهم برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار "أي ما يعادل نصف مليار دولار".

وفي شأن ذي صلة، وفي حكم لافت، دانت محكمة التمييز المدنية، الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بعدم توفيرها الحماية القانونية والشخصية لمواطنة قدمت بلاغاً ضد مسؤولين سابقين في وزارة الصحة، قررت الهيئة جديته، وألزمتها بتعويض المواطنة بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت.

وأكدت المحكمة ان "نزاهة" مكلفة قانوناً بتوفير الحماية الجنائية والمدنية للمواطنة، إلا أنها قصرت في أداء مسؤوليتها ولم تقم بالدور الكافي حال نظر دعاوى التعويض المرفوعة ضدها، ولم توفر لها الحماية اللازمة.

وقالت: إن الهيئة وقفت موقفاً سلبياً، واقتصر دفاعها على رفض الدعوى الفرعية، وهو ما أصاب المواطنة بأضرار مادية تمثلت فيما تكبدته من مصروفات وأتعاب المحاماة، وأضرار أدبية تمثلت في إصابتها بالهلع والخوف والشعور بالحسرة والألم النفسي من تلك المطالبات.

في موازاة ذلك، قررت محكمة الجنايات حجز النائب السابق حمد العليان على ذمة قضية أمن الدولة، وحددت جلسة 13 يونيو الجاري للنطق بالحكم. ووجهت هيئة المحكمة الى العليان تهمة الطعن في صلاحيات سمو الأمير والعيب بالذات الأميرية ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي. وكان العليان حضر أمس أمام المحكمة وانكر التهم الموجهة إليه.

من جهة أخرى، قضت محكمة الجنايات بحبس النائب السابق عبد الله فهاد ستة أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للقضاء، كما قضت بتغريم مذيع قناة محلية 150 دينارا. وأحيل المتهمان إلى المحاكمة على خلفية حوار تليفزيوني أجراه فهاد تضمن إساءة إلى السلطة القضائية والتشكيك بنزاهة القضاة.