الجناسي المسحوبة

زين وشين

صدرت قرارات في السابق، وليس حاليا بسحب الجنسية الكويتية من مجموعة من حامليها، في وقت الحراك الشعبي والمسيرات، والخروج إلى الشارع، وكان سحب تلك الجناسي سبباً رئيسياً في القضاء على الحراك، بعد ان راجع كل واحد منهم نفسه خوفاً من قرار السحب.

سحبت الجناسي في ذلك الوقت، وتوقف الحراك، واصبح كل واحد منهم ينظر حوله، ويبقى السؤال المهم: هل سحبت تلك الجناسي بقرار مدروس، وعن قناعة لمتخذ القرار، ام انها سحبت بشكل تعسفي ،ومن دون تفكير وقناعة؟

وفق علمي أن تجريد مواطن من جنسيته له أسبابه، ومسبباته المقنعة، ثم يأتي القرار مدعوما بالأدلة والبراهين، والمبررات التي استند اليها متخذ القرار، قبل ان يتم السحب، وفجأة، ومن دون مقدمات اعيدت تلك الجناسي لاصحابها، فما الذي حصل، وهل تغيرت القوانين، او تغيرت القناعات، او ثبت خطأ قرار السحب؟

من حق الشارع الكويتي ان يعرف من الحكومة اسبابها التي دعتها لاعادة الجناسي، فالمسألة ليست غلطة مطبعية تعتذر عنها الحكومة، او يعتذر عنها متخذ قرار السحب، وليس هناك تشابه في الاسماء، واذا بحثنا عن السبب الحقيقي نجده في حكومة ضعيفة، تراجعت عن قرار قوي جريء اتخذته حكومة قوية سبقتها.

حكومة تسحب الجناسي، وحكومة تعيدها إلى من سحبت منهم، وذلك اعتداء صارخ على هيبة القرار الحكومي، الذي يجب ان لا يقبل التراجع ما لم يكن هناك سبب مقنع، كوقوع ظلم واضح!

فهل تستطيع حكومتنا الحالية تصحيح اخطاء حكومات سابقة رحلت غير مأسوف عليها، ولم تنل ثقة الشارع الكويتي، بل وتحالفت مع مجلس تم حله ضد مصالح الكويت واهلها، وهذا ما ذكره سيد البلاد أميرنا المفدى، وفقه الله، في خطابه الشهير؟

الامر الاخر، الجناسي التي عدلت مادتها هل كان السابقون مخطئين في تحديد المادة، ليأتي من بعدهم ويعدلها، لتكون بالتأسيس؟ وهنا نقول لحكومتنا الحالية "الرشيدة" رجوع بالحق ولا تماديا بالباطل، أعيدوا كل جنسية عدلت إلى اساس صرف الجنسية، اما المادة الثامنة فهي الطامة الكبرى، والغلطة الكبيرة التي لا تغتفر...زين.