"اتحاد العقاريين": ضرورة إعادة النظر في اشتراطات التسجيل العقاري

العوضي كشف عبر"السياسة" عن وضع خطة متكاملة للدفع بالتنمية العقارية في البلاد

توثيق عقود الإيجار والاستعلام عن المستأجرين وتوفير قاعدة بيانات عقارية أهم محاور الخطة

ربكة في السوق بعد قرار وقف شراء العقارات من أي شركة مدرجة بها مساهمون أجانب

إقرار قانون اتحاد ملاك الشقق السكنية سيضمن سلامة وحسن إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة

مروة البحراوي

كشف رئيس اتحاد العقاريين ابراهيم العوضي عن اعداد خطة متكاملة للدفع بالتنمية العقارية في البلاد، لافتا إلى إعداد تقرير مفصل حول قضايا وتحديات السوق العقاري في الكويت، للمناقشة مع المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، للخروج بحلول ناجعة تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد في البلاد.

واكد في تصريح إلى "السياسة" إن الخطة تتضمن العديد من المحاور منها، إعادة النظر في اشتراطات التسجيل العقاري، اقرار قانون اتحاد ملاك الشقق، توثيق عقود الايجار لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضع نظام يتيح لمالك العقار الاستعلام عن المؤجرين، توفير قاعدة بيانات عقارية، تنظيم بيانات الصفقات العقارية وأخيرا تحديد آلية لاختيار المقيمين العقاريين والرقابة على أدائهم.

التسجيل العقاري

وأشار العوضي إلى أن قرار حظر تسجيل العقارات بأسماء الشركات التي يساهم فيها أجانب من القضايا الأساسية التي تمثل تحديا كبيرا في السوق العقاري الكويتي، فتسجيل العقارات بأسماء الشركات الكويتية المدرجة في البورصة، سقطة كبيرة تؤثر على سمعة الكويت.

وقال إن قانون 74 لسنة 1979 نظم الأمور المتعلقة بتملك الاجنبي للعقارات في الكويت، وسمح القانون رقم 20 لسنة 2000 بتملك الأجنبي للأسهم وانشاء الشركات، مما أتاح الفرصة لكل الشركات المدرجة في البورصة لشراء العقارات في اي وقت كان، غير أن الأمور اختلفت مع نهاية عام 1919 بداية عام 2020 بعدما قررت وزارة العدل وقف شراء أي عقار من أي شركة مدرجة يوجد بها مساهمين أجانب، وبالطبع أدى القرار إلى ربكة كبيرة في السوق العقاري.

وأضاف العوضي إن جميع الشركات العقارية وغير العقارية المدرجة في البورصة لم تستطع شراء أي عقار منذ عام 2020 بشكل مباشر، ولازالت هذه المشكلة مستمرة وتحتاج إلى علاج فوري، وأكد أن اتحاد العقاريين حاول وسعى لحل المشكلة أكثر من مرة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب تغير الوزراء المستمر وتنوع المسؤولين.

وتابع اليوم فيما عدا البنوك التي استثنتها الوزارة من تسجيل العقارات، لم تستطع اي شركة مدرجة في الكويت من التسجيل العقاري بما في ذلك الشركات العقارية التي من ضمن اختصاصاتها وانشطتها بيع وشراء وتطوير العقارات.

اتحاد ملاك الشقق

اكد العوضي أهمية اقرار قانون اتحاد ملاك الشقق لضمان سلامة وحسن الانتفاع وحسن ادارة وصيانة الاجزاء المشتركة، اذ أنه يعد من القوانين الهامة التي تنظم عمل ملاك الشقق، لافتا إلى تعاون الاتحاد مع وزارة العدل لإقرار القانون.

ولفت إلى أن هناك الكثير من المشاريع التي يتم بيعها كشقق سكنية، ولا يوجد قانون ينظم عمل ملاك هذه الشقق، وبالتالي لاحظنا فشل الكثير من المشاريع الخاصة بسبب عدم وجود قانون ينظم عمل الملاك، ولذلك فإن كثير من المواطنين عندما يقومون بشراء الشقق يتعرضون لمشاكل كثيرة بعد عدة سنوات من امتلاكها، مثل مشاكل الصيانة والنظافة وغيرها وذلك بسبب عدم وجود آلية تنظم العلاقة فيما بينهم.

وأكد كذلك أن الكثير من المشاريع الحكومية تعرضت لمشاكل بسبب عدم وجود قانون، فالكثير من مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية واجهت صعوبات كثيرة بشهادة المسؤولين بسبب عدم وجود قوانين تنظم ذلك.

تعد مشكلة توثيق عقود الايجار أحد أهم التحديات التي تحتاج إلى حلول عاجلة، اذ أكد العوضي الحاجة الملحة إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يتعرض المالك لظلم في كثير من الأحيان نتيجة تخلف المستأجر عن السداد وعدم وجود أمر ضبط واحضار، فضلا عن استغراق القضاء فترة طويلة لإصدار حكم لصالح المالك، وفي المقابل يتعرض المستأجر كذلك للظلم في بعض الأحيان بسبب تعسف المالك وزيادة الأجرة وعدم توفير الخدمات الرئيسية في المبنى وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى التنظيم. ولفت إلى سعي الاتحاد إلى توثيق عقود الايجار بالتعاون مع جهات الدولة مثل وزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وأشار العوضي إلى توجه الاتحاد لوضع نظام يتيح لمالك العقار الاستعلام عن المؤجرين قبل اتمام عملية التأجير، بهدف تلافي الاشكالات القانونية التي قد تحدث بين المالك والمستأجر، لذا يجب على الدولة توفير نظام يتيح لملاك العقار معرفة معلومات هامة تخص المستأجر حول القضايا العقارية السابقة والتخلف عن السداد وغيرها من المعلومات التي تساعد المالك واجهزة الدولة كذلك في تقليل عدد القضايا وتوفير الكثير من الوقت والجهد في حل المشاكل والخلافات بين المالك والمستأجر. شدد العوضي على أهمية ايجاد قاعدة بيانات عقارية من قبل وزارتي العدل والتجارة تتيح للجميع الاطلاع على عمليات البيع والشراء بشكل واضح، واعطاء بيانات تفصيلية حول هذه العمليات بما يخدم صاحب العقار والمشتري لمعرفة اتجاه وأسعار السوق، فضلا عن تنظيم بيانات الصفقات العقارية التي تعرضها وزارة العدل، فهذه القضية تحتاج إلى التركيز مستقبلا.

وكشف عن الحاجة إلى أدوات أو اجراءات خاصة لتقييم الأصول العقارية، فما ينظم هذه العملية في الكويت حاليا هما اسواق المال والبنك المركزي، لكن بدون آليات أو سياسات واضحة تنظم الاصول العقارية، لافتا إلى اعتماد جميع الدول بما فيهم دول الجوار اجراءات محددة مبنية على اسس معايير التقييم الدولية المعتمدة.

المقيم العقاري

أشار العوضي إلى تلقي الاتحاد الكثير من الشكاوى في القطاعات العقارية المختلفة (الاستثماري ،التجاري والسكني) حول أداء خبراء الدراية، حيث أكدت الكثير من الشكاوى عدم قدرة خبراء الدراية على عكس القيمة الحقيقية في السوق، مما تسبب في اشكالات عديدة بين البائع والمشتري.

ونوه بإعداد الاتحاد مذكرة بهذا الشأن وتقديمها إلى وزير العدل لتحديد آليات تعيين الخبير والخبرات التي يحتاجها الخبراء وآلية مراقبة عمل الخبير، وذلك من خلال لجان متخصصة لديها قدرة عالية على تقييم أداء الخبراء.

وأشار كذلك الى دور الاتحاد في تقييم مهنة المقيم العقاري في الكويت، حيث شارك في لجنة وضع آليات وأسس تصنيف المقيمين العقاريين وتحديد الاشتراطات الواجب توافرها في المقيم العقاري، كما يشارك الاتحاد كذلك في لجنة اعداد المناهج اللازمة لحصول المقيمين على الشهادات اللازمة لممارسة مهنة المقيمين واعطائهم درجات تحدد فئات المقيمين (فئة ألف، باء، جيم) وهي الفئات التي تحدد مستوى المقيم بموجب مناهج دراسية واختبارات محددة.