جابر الحمود
قضت المحكمة الكلية بإلزام شركة صرافة كبرى بتعويض مواطن ألفي دينار لوضعها صورته في إعلان على باصات النقل العام دون علمه، ما أدى إلى شعوره بألم وأسي في كرامته ومساس بسمعته.
وحضر دفاع المواطن المحامي يوسف حسين امام المحكمة المدنية والذي طالب بإدانة الشركة جزائيا عن الاتهام المسند اليها والذي أصبح حكما نهائياً باتاً عما اقترفته من جريمة في حق موكله، بما ثبت لدى ذلك القضاء بعد اطمئنانه لمجمل أدلة الثبوت، وبذلك يكون الحكم قطع بثبوت الخطأ في جانبه بما أحدثه بالمدعي.
وأضاف حسين أنه فصل فصلاً لازماً في وقوع ذلك الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الماثلة، الأمر الذي يؤكد الحجية في إثبات الخطأ قوام المسؤولية التي يرتكن إليها المدعي في دعواه، ويمنع المحكمة من إعادة البحث والخوض فيه بعد أن أثبت الحكم تضرر المدعي.